د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو د طالبانو د محکمو د جزايي اصول نامې په غیر رسمي توشېح اندېښنه ښودلې او له دې ډلې یې غوښتي، چې دا قانون سمدستي لغوه کړي.
رخشانه: د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او شنوونکي ریچارد بنټ نن (پنشنبې د وري ۲۷ مه) په خپله اېکس پاڼه د یوه پوسټ په خپرولو سره لیکلي، د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامه، د افغانستان له خوا د بشري حقونو تصویب شوي تړونونه تر پښو لاندې کوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامه یې بشري حقونو نړیوالو قوانینو سره سم ارزولې او له دې ډلې یې یې غوښتي، د اصول نامې د شننې په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب و وايي.
دوی زیاته کړې، دا قانون له عادلانه محکمې د برخمن کېدو حق، له هغې جملې د تورن حق ماتوي او تبعیض لرونکي ټولنیز سلسله مراتب بنسټیز کوي، چې د قانون په وړاندې د هر ډول برابرۍ سره په ټکر کې دي او سزاوې د ټولیز مقام، نه د چلند او جرم د کچې له مخې ټاکي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی دی، چې د طالبانو د محکومو جزايي اصول نامې د خلکو په وړاندې په دورو وهلو ته، چې د انساني اصولو خلاف او د ربړونې بېلګې دي مشروعیت ورکړی او د اعدام له سزاوو ګټه اخیستنه په پراخه توګه زیاتوي.
دوی لیکلي، دې قانون له «غلامۍ» یادونه کړې، پرته له دې، چې د هغې هدف او مانا روښانه وي. د هغوی په وینا، د طالبانو جزايي اصول نامه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روا ګڼی او د واده په چوکاټ کې د نارینه وو کنټرول او مالکیت په بنسټیز کولو سره، جوړښتي جنسیتي توپیر پیاوړی کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، دا اصول نامه د ماشومانو بدني سزاوې روا ګني او د ټولنې غړو ته اجازه ورکوي، تر څو سزاوې عملي کړي او نور تر څار لاندې ونیسي.
دوی وايي، دا قانون اساسي خپلواکۍ له هغې جملې د عقیدې او بیان آزادي، د غونډو او ټولنو آزادي، د خصوصي حریم حق او د دین یا عقیدې آزادۍ په جدي توګه محدودوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، د دې قانون ځینې بدونه مبهم دي او دا موضوع د پراخو تفسیرونو زمینه برابروي او هغه د خپلو سرو، تبعیض لرونکو او ناوړه ګټې اخستې عملي کولو له ګواښ سره یې مخ کوي.
د دوی په وینا، دا وضعیت کولی شي له ګواښ سره په مخ ډلو، په ځانګړې توګه مذهبي او قومي لږکیو، مدنې ټولنې، د بشري حقونو دفاع کوونکي، ښځې، نجونې او د جنسیتي بېلوالي یا ترانس جندر(LGBT) باندې نامتناسب اغېز ولري.
هغوی خبرداری ورکړی، چې د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامه، په څرګنده توګه د پېژندل شویو نړیوالو حقونو سره په ټکر کې ده او ډېری شواهد ښيي، چې طالبان عدلي سیستم د جنسیت او نورو معیارونو پر بنسټ د تبعیض، ولکې، او ځپنې په یوه وسیله بدلوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، دا قوانین د افغانستان له خوا د نړیوالو ژمنو د پراخې ماتونې زمینه ده او د بشریت په وړاندې لا زیاتو جرمونو ته لار هواروي.
دوی له طالبانو غوښتي، چې دا قوانین سملاسي لغوه کړي او له نړیوالې ټولنې یې هم غوښتي، چې جدي اقدام وکړي تر څو د دې ځپوونکي نظام د لا زیات تثبیت مخنیوی وشي او ډاډ تر لاسه شي، چې له دې قوانینو د بشریت په وړاندې د نورو جرمونو د اسانه کولو لپاره ګټه پورته نه شي.
د روان میلادي کال د جنورۍ په پنځمه نېته، د طالبانو د محکومو جزايي اصول نامه د دې ډلې د مشر ملا هبت الله اخوند زاده په لاسلیک توشېح او خپره شوه.
د دې سند د منځ پانګې توشېح د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې تر منځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو فعالانو او بنسټونو د طالبانو دا قانون د نړیوالو اصولو او کړنلارو خلاف بللی او ویلي یې دي، طالبان د دې قانون په توشېح سره خپلو جرمونو ته د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي.
