د افغانستان د چارو لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارد لېندسي د ملګرو ملتونو د کارپورهانو له خوا د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامې د څېړلو هرکلی کړی، دا قانون یې ظالمانه بللی او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
رخشانه: لېدنسي پرون (جمعه د وري ۲۸ مه) ناوخته په خپله اېکس پاڼه لیکلي «بشري حقونه باید د ټولو افغان وګړو لپاره رعایت شي.»
هغه لیکلي: «زه د طالبانو د «۱۲ فرمان» او محکمو د جزايي اصول نامې په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو، په ځانګړې توګه د ریچارد بنټ اندېښنې بیا تکراروم.»
د افغانستان د چارو لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ټینګار کړی، چې بشري حقونه باید د ټولو افغان وګړو لپاره مراعت شي او دا ظالمانه فرمان باید لغوه شي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د تېرې اوونۍ پنشنبې په یوه لیک کې د طالبانو محکمو د جزايي اصول نامې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه.
هغوی ویلي وو، د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامه له جوښتي پلوه د نړیوالو بشري حقونو سره څېړل شوې او موندلې یې ده، چې دا قانون د افغانستان له لوري د بشري حقونو په تړاو له تصویب شویو قوانینو سره په ټکر کې ده.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، دا قوانین د افغانستان له خوا د نړیوالو ژمنو د پراخې ماتونې زمینه ده او د بشریت په وړاندې لا زیاتو جرمونو ته لار هواروي.
د روان میلادي کال د جنورۍ په پنځمه نېته، د طالبانو د محکومو جزايي اصول نامه د دې ډلې د مشر ملا هبت الله اخوند زاده په لاسلیک توشېح او خپره شوه. د دې سند د منځ پانګې توشېح د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې تر منځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
د بشري حقونو فعالانو او بنسټونو د طالبانو دا قانون د نړیوالو اصولو او کړنلارو خلاف بللی او ویلي یې دي، طالبان د دې قانون په توشېح سره خپلو جرمونو ته د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي.
طالبانو تر اوسه د جزايي محکمو د مقرراتو د وضاحت او لغوه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
