د طالبانو عدلیې وزارت اعلان کړی، چې د «زوجینو د جلاوالي اصولنامه» د دې ډلې د مشر له خوا توشېح شوه. په دې سند کې د ماشوم توب واده د دې ډلې له خوا په رسمیت پېژندل شوی دی.
رخشانه: عدلیې وزارت نن (پنشنبې د غوايي ۲۴ مه) په یوه خبرپاڼه کې لیکلي، دا قانون په دوه باب، ۱۲ څپرکیو او ۳۱ مادو کې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده له خوا توشېح شوی دی.
د دې قانون د دویم څپرکي په پنځمه ماده کې راغلي، که له پلار او نیکه پرته یو له نېږدې خپلوانو «کوم ماشوم یا ماشومه» چا ته په نکاح ورکړي، عقد «صحیح» دی.
د دې مادې په دوام کې راغلي، که چېرته کوم کس په ماشوم توب کې په نکاح ورکړل شو او بلوغ ته تر رسېدو وروسته د فسخې غوښتونکی شو، دا امر یوازې د محکمې د حکم پر اساس تر سره کېدونکی دی.
«زوجینو د جلاوالي اصولنامې» دویم څپرکي په نهمه ماده کې راغلي دي، که باکره نجلۍ د بلوغ په وخت کې د خپلې نکاح د شکېدو غوښتونکې شوه، باید د خپلې نکاح شاهدان په محکمه کې حاضر کړي او که یې شاهدان نه درلودل، د هغې نکاح به د محکمې د حکم پر بنسټ فسخه شي.
د نهمې مادې په دویم بند کې راغلي: «که چېرې له پلار یا نېکه پرته، یو له خپلوانو باکره ماشومه په نکاح کړه، له بلوغ وروسته یې له مېړه سره اختلاف راغی او نجلۍ و وايي: زه بالغه شوې یم او فرقت (د ښځې او خاوند تر منځ بېلتون» مې غوره کړی او که یې مېړه تکذیب کړي، په دې صورت کې د مېړه قول معتبر دی.»
د طالبانو د «زوجینو د جلاوالي اصولنامې» په لسمه ماده کې راغلي،
نکاح د قاضي له قضاوت پرته نه شي کېدای.
د دې قانون په یوولسمه ماده کې راوړل شوي، که زوجین خبر شي، چې «رضايي» (د شیدو خوړلو) اړیکه لري او مېړه دا موضوع تایید کړي، د ښځې تکذیب اعتبار نه لري. په دې صورت کې «ښځه په مېړه حرامه) کېږي.
د دې مادې په دوام کې ویل شوي، که ښځه دا موضوع تصدیق او مېړه یې تکذیب کړي، «د هغوی نکاح په خپل حال پاتې کېږي.»
په څوارلسمه ماده کې راغلي، که چېرې ښځه ادعا وکړي، چې د مېړه د کوم خپلوان له خوا لمس شوې یا یې هم مچه ترې اخیستې، باید شاهد ولري او خپله ادعا ثابته کړي، په دې صورت کې قضايي د جلاوالي حکم صادروي.
په دې قانون کې راغلي، که ښځه شاهد ونه لري او مېړه د خپلې ښخې د ادعا لپاره قسم یاد نه کړي، په دې صورت کې قاضي د جلاوالي حکم صادوري، که خاوند قسم وکړ، قاضي دې د هغوی موضوع له محکمې وباسي.
د دې قانون په نوولسمه ماده کې راغلي، قاضي نه شي کولی د مېړه او مېرمنې د جلا کېدو امر د مېرمنې په غوښتنه د مېړه د «بې غذره غیابت او نفقې د نه ورکولو» له امله وکړي.
د طالبانو د «زوجینو د جلاوالي اصولنامې» د شلمې مادې په اووم بند کې راغلي، قاضي نه شي کولی یوازې د «مېړه د ظلم او د مېړه له خوښې پرته د ښځې د غوښتنې» په دلیل، د هغوی د جلا کېدو حکم صادر کړي.
دې اصولنامې ویلي، د «لېونتوب، جذام او پیس» ناروغۍ نه شي کولی د مېرمنې او مېړه د جلا کېدو سبب شي.
په دې اصولنامه کې د هغه چا په وړاندې کوم جرم نشته، چې د هغې له خوښې پرته له یوې نجلۍ سره واده کوي.
طالب ډله، هېواد کې واک ته له رسېدو وروسته، د ماشوم توب په ودونو او څو ښځو په لرلو تورنه شوې ده. په تېرو پنځو کلونو کې د دې ډلې ډېری غړو د میندو او پلرونو په ګواښلو او زور سره، له کم عمره نجونو سره په جبري توګه ودونه کړي دي.
