افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر (یوناما) د طالبانو د زوجینو جلاوالي اصولنامې په غبرګون کې ویلي، دا قانون د افغان ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کولو لامل کېږي.
رخشانه: یوناما نن (پنشنبې د غوايي ۳۱ مه) په خپله فسبوک پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره، د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامې په تړاو «شدیده» اندېښنه ښودلې ده.
اعلامیه کې راغلي، دا قانون «د ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کولو د یوه بل ګام ښکارندوی ده او په قوانینو او عمل کې تبعیض لا بنسټیز کوي.»
یوناما، «د زوجینو جلاوالي اصولنامه» «نابرابري» بللې وايي، د دې قانون له مخې، نارینه د طلاق برخه کې له یو اړخیزه حق څخه برخمن دي او ښځې باید له مېړه د جلاوالي لپاره پېچلې او محدودونکې قضايي لارې تعقیب کړي.
اعلامیه کې پر دوام لیکل شوي «دې ډول وضعیت جوړښتي تبعیض پیاوړی کړی او په بنسټیزو مسایلو، په ځانګړې توګه کرامت، امنیت او هوساینې کې د ښځو خپلواکي محدودوي.»
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما سرپرست ویلي، د زوجینو د جلاوالي اصولنامه د «یوې پراخه او ژورې اندېښمنوونکې لارې برخه ده، چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول بیانوي.»
هغه پر دوام ویلي، دې فرمان د نجونو پر زده کړه او په ټولنه کې د ښځو پر ګډون د محدودیتونو سربېره، تبعیض بنسټیز کړی او یو داسې نظام رامنځ ته کوي، چې په کې ښځې او نجونې له خپلواکیو، فرصتونو او عدالت ته له لاسرسي محرومېږي.»
همدارنګه یوناما ویلي، د طالبانو له لوري د دې قانون په توشېح سره، د ماشومتوب واده په رسمیت پېژندلی شوی او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب خنډ کېږي.
دې بنسټ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پراخو محدودیتونو ته په اشارې ویلي، د زوجینو جلاوالي اصولنامې عدلت ته لاسرسی لنډ کړی او شته نابرابرۍ یې لا شدیدې کړې دي.
یوناما ټینګار کړی، چې افغانستان د خپلو نړیوالو ژمنو، په ځانګړې توګه د بشري حقونو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو او د ماشومانو له حقونو د ساتنې ژمنو په عملي کولو مکلف دی.
دې بنسټ له طالبانو غوښتي، چې خپل قوانین او سیاستونه، د واده د انتخاب حق ته د درناوي، د ماشومانو د ودونو له منځه وړو، عدالت ته لاسرسی ډاډمن کول او د افرادو د حقونو او عزت ساتنې په ګډون، د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره همغږي کړي.
د زوجینو د جلاوالي اصولنامه تېره اوونۍ د طالبانو د مشر له خوا توشېح شوه. په دې سند کې د ماشومتوب واده په قانوني ډول په رسمیت پېژندل شوی دی.
د طالبانو د مشر له خوا د دې قانون توشېح کېدو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي.
د بشري حقونو فعالان او معترضې ښځې د طالبانو له لوري د دې قانون توشېح کول، د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د منظم تاوتریخوالي یو ډول بولي.
