افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې (UN Women) د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامې ته په غبرګون کې ویلي، دا سند د افغان ښځو او نجونو حقونه او خوندیتوب کمزوری کوي.
رخشانه: دې بنسټ نن (سه شنبې د غبرګولي ۵ مه) په خپله اېکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، د دې قانون توشېح کېدل د «اندېښنې» وړ دي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ځانګړې استازې سوزان فرګوسن ویلي، د زوجینو جلاوالي اصولنامې توشېح، د افغان ښځو او نجونو حقونه او خوندیتوب نور هم کمزوری کوي.
هغې زیاته کړې، د دې سند توشېح کېدل، «له هغې قوانینونو لرېوالی دی، چې د طالبانو تر راتګ وړاندې نافذ و، هغه قوانین چې لږ تر لږه د واده عمر یې ټاکلی و او جبري واده او د ماشومتوب واده یې جرم ګڼلی وو.»
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازې وايي، د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامه کې د واده لپاره عمر نه دی ټاکل شوی او په دې سند کې د ماشومتوب واده په رسمیت پېژندل شوی دی.
ملګرو ملتونو ویلي، دا فرمان له مېړه نه د ښځې جلاوالی هم ستونزمنوي، ښځې د نارینه وو په پرتله له پېچلو حقوقي خنډونو له هغې جملې له مېړه د جلاوالي د غوښتنې کولو پر مهال د څو شاهدانو شهادت لرلو سره مخ دي.
دې بنسټ د زوجینو جلاوالي اصولنامې د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي یې دي، افغان ښځې او نجونې حق لري، له تاوتریخوالي او تبعیض پرته ژوند وکړي. هغوی د کرامت، امنیت، د تګ راتګ آزادي او په عمومي ژوند کې د ګډون حق لري.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې قانوني چوکاټونه باید د قانون په وړاندې برابري خوندي کړي، ښخې د تاوتریخوالي له هر ډول څخه وساتي او عدالت ته مانا لرونکی او له تبیعیض پرته لاسرسی تضمین کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې له طالبانو غوښتي، چې د بشري حقونو تړونونو او کنوانسیونونو ته، چې افغانستان یې هم غړی دی، ژمن پاتې شي.
د زوجینو جلاوالي اصولنامه تېره اوونۍ د طالبانو د مشر له خوا توشېح شوه. په دې سند کې د ماشومتوب واده په قانوني توګه په رسمیت پېژندل شوی او ښځې له خپل مېړه نه د طلاق اخیستو لپاره باید له ګڼو حقوقي خنډونه تېرې شي.
د طالبانو د مشر له خوا د دې قانون توشېح، د بشري حقونو د بنسټونو، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. فعالان دا قانون له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او د ښځو او ماشومانو په وړاندې یو ډول سیستماتیک تاوتریخوالي بولي او د دې قانون د لغوه کولو غوښتنه کوي.
طالبانو د بشري حقونو د فعالانو د غبرګون او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنو ته په ځواب کې، د دې قانون توشېح کېدل، د افغانستان کورنۍ مسائل وبلل وايي، دا په نړیوالو بنسټونو پورې اړه نه لري.
