افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ (یوناما) دفتر په یوه راپور کې وايي، ښځې د طالبانو د غړو د بد چلند په اړه د ګواښونو او غچ اخیستنې له امله، د دې ډلې لوړ پوړو چارواکو ته راپور نه ورکوي او د طالبانو په تګلارو باور نه لري.
رخشانه: یوناما نن (دوشنبې د زمري ۱۹ مه) په هغه راپور کې، چې «په افغانستان کې د امنیتي سکتور ځواب وینې» تر عنوان لاندې خپور کړی ویلي، چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته یې «په ټولو افغانستان کې د حکومتولۍ، قانون د حاکمیت، امنیت او بشري حقونو وضعیت څارلی» او په دې موده کې یې له بشري حقونو سرغړونې مستندې کړې دي.
په راپور کې ویل شوي «افغانستان لا هم اړ دی، چې نړیوال قوانین مراعات کړي او په دې ژمنو کې د افرادو د ژوند حق، آزادۍ، خوندیتوب، د شکنجې منع کولو او نورو ظالمانه، غیر انساني یا سپکوونکي چلند یا مجازات په ګډون د بشري حقونو درناوی، ساتنه او پوره کول» شامل دي.
یوناما وايي، د طالبانو په حکومتي ادارو کې د خلکو د غوښتنو او «د جرمونو د تعقیب لپاره د قربانیانو د شکایتونو» په چلند کې روڼتوب محدود دی او «د طالبانوپ هټولو ادارو کې د تحقیقاتو د پایلو په اړه معلومات روڼتیا» شتون نه لري.
یوناما زیاته کړې، داسې پېښې یې هم مستندې کړې، چې په هغې کې طالبانو د خپلو غړو له خوا د سرغړونو په اړه د شکایتونو په ځواب کې، له هغې جملې د نیونو، پلټنو او نظامي محکمو ته د دوسیو د سپارلو راپور نه دی ورکړی.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو سترې محکمې د خپلو نظامي محکمو د کار په اړه محدود معلومات خپاره کړي دي. یوناما زیاته کړې، د طالبانو په ستره محکمه کې د امنیتي منسوبینو د جرمونو اړوند قضیو په پایلو کې روڼتیا شتون نه لري.
یوناما داسې قضیې هم موندلې چې په هغې کې د خلکو شکایت له تعقیب یا حل کېدو پرته موضوع همداسې پاتې شوې او ډېر کسانو د ګواښونو، غچ اخیستنې یا د طالبانو په تګلارو د باور نه لرلو له وېرې، د طالبانو د غړو اړوند بدو چلندونو په اړه د دې ډلې لوړ پوړو چارواکو ته راپور نه ورکوي.
د دې بنسټ په وینا، د طالبانو نظامي محکمو د دې ډلې د امنیتي منسوبینو په اړه د خلکو د عریضو له اخیستو ډډه کړې او شکایت کوونکو ته یې توصیه کړې، چې نور د «مجاهدینو په اړه» خپلې ادعاوې محکمې ته وړاندې نه کړي.
یوناما په خپل راپور کې لیکلي، د طالبانو د امنیتي ځواکونو له خوا د ترسره شویو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو او حساب ورکولو معلوماتو ته د خلکو نه لاسرسي، د دې ډلې د چارواکو څرګندونې د روڼتیا او خلکو ته د حساب ورکولو د اهمیت په اړه تر پوښتنې لاندې راوستې دي.
راپور راوړي، چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، اساسي قانون او نور ټول قوانین د دې ډلې له خوا لغوه شوي او د دې قوانینو لغوه کېدل، په هېواد کې د «قانوني تشې» د رامنځ ته کېدو لامل شوي، هغه موضوع چې د طالبانو مشر په وار وار رد کړې او ویلي یې دي په افغانستان کې «شریعت» د پلي کېدو وړ دی.
یوناما ویلي، د طالبانو د مشر له لوري له هېڅ داسې فرمان یا حکم څخه خبر نه دي، چې په ښکاره توګه د قربانیانو د جبران حق، د زیانونو په حقایقو پوهېدل او د خسارې د جبران حق په ګوته کړي.
د یوناما په راپور کې رغلي، سره له دې چې د طالبانو مشر د دې ډلې ځواکونو ته امر کړی، چې د مخکني نظام د نظامیانو او کارکوونکو ربړونه، ورسره بد چلند او نیونه بنده ده، خو د دې ډلې ځواکونو په وار وار په دې مواردو کې سرغړونه کړې ده.
همدارنګه یوناما راپور ورکړی، دا روښانه نه ده، چې آیا د طالبانو د امنیتي څانګو له خوا تصویب شویو تحقیقاتو په طرز العمل کې د شاهدانو او قربانیانو د خوندیتوب لپاره کوم اقدامات په پام کې نیول شوي که نه.
د یوناما په وینا، دا هم نه ده روښانه، چې ایا طالبانو د «ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي» قضیو ته د رسیدګۍ په تګلارو کې د جنسیت حساسې کړنلارې شاملې کړې دي که نه.
د یوناما په وینا، دا روښانه نه ده چې ایا طالبانو د “ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي” قضیو په اداره کولو کې په دې طرزالعملونو کې د جنسیت حساسې طریقې شاملې کړې دي.
دې بنسټ لیکلي، چې طالبان په خپل کورنیو چارو وزارت او د زندانونو چارو د سمون اداره کې له ښځینه پولیسو او ساتونکو کار اخلي، خو د دې کارکوونکو کره شمېره معلومه نه ده او دا هم نه ده روښانه، چې هغوی تحقیقاتي رول پر غاړه لري که یوازې عادي کارکوونکي دي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر له طالبانو غوښتي، چې په خپلو لارښوونو کې دې، د بشري حقونو نړیوال معیارونه مراعات کړي، څو ډاډ تر لاسه شي، چې د دې ډلې فعالیت د قانون پلي کوونکو ادارو له نړیوالو معیارونو سره سم دی.
