پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې د بښنې نړیوال سازمان په یوه راپور کې وايي، دغه ډله باید رسمي قانوني چوکاټونه او د قانون حاکمیت بېرته راوګرځوي او په دې هېواد کې بې عدالتۍ ته د پای ټکی کېږدي.
رخشانه: یاد بنسټ نن (پنشنبې د زمري ۲۳ مه) په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او قضايي سیستم ته کتنه کړې وايي، د ۲۰۲۱ په اګست کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره له افغانستان نه قانوني چوکاټ په بشپړه توګه له منځه وړل شوی دی.
د بښنې نړیوال بنسټ په راپور کې راغلي، طالبانو د افغانستان قانوني چوکاټ له منځه وړی او پر ځای یې مذهبي سیستم لګولی، چې د اسلامي شریعت د کره قوانینو د تفسیر پر بنسټ جوړ شوی دی.
په سویلي آسیا کې د دغه بنسټ سیمه ییزې فعالې سمیرا حمیدي د طالبانو د حکومت په قضايي سیستم کې نه همغږۍ او د حساب ورکولو نشتوالي ته نغوته کړې او هغه یې له خپل سرو او نا انډوله محکمو ډک بللی دی.
نوموړې ویلي:«د طالبانو د څلورو کلنو حکومت وروسته څه چې پاتې کېږي، هغه یو ژور مبهم او جبري قانوني حکم دی، چې د حقونو په پرتله غاړې اېښودنې او د حقیقت په پرتله چوپتیا ته لومړیتوب ورکوي.»
په راپور کې د افغانستان له یوه پخواني قاضي په نقل، په تدوین شویو قوانینو او قضايي پرېکړو کې د یووالي نشتوالي ته اشارې شوې او وايي، سزاګانې د طالبانو د قاضیانو په انفرادي تعبیرونو پورې اړه لري، چې په عام محضر کې له دورو وهلو تر لنډمهالي بند پورې کېدای شي.
دغه پخواني قاضي د طالبانو په واکمنۍ کې له قضايي سیستم څخه د ښځو لرې کولو ته په اشارې ویلي، ډېری ښځې، چې په پخواني نظام کې یې د قاضي یا مدافع وکیلې په توګه فعالیت کاوه، اوس پټېدو یا جلاوطنۍ ته اړ شوې دي.
هغه زیاته کړې، ښځو د قضاییه قوې له ۸ تر ۱۰ سنلې برخه جوړوله او کابو ۱۵۰۰ ښځې د افغانستان د خپلواکو وکیلانو ټولنه (AIBA) کې د وکیلانو او حقوقي مرستیالانو په توګه ثبت شوې وې، چې د هغو د غړو یو په څلورمه برخه یې جوړوله.
نوموړي ویلي« د طالبانو په محکمو کې د یوې ښځې غږ نه اورېدل کېږي، په دې دلیل نه چې هغه د ویلو لپاره څه نه لري، بلکې په دې دلیل چې د هغې د اورېدو لپاره څوک نه دي پاتې.»
د دې پخواني قاضي په وینا، هغه ادارې چې یو وخت یې د ښځو حقونه خوندي کول، لکه د کورنۍ محکمې، د نویو ځوانانو د برابرۍ او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي واحدونه، چې ښځو ته یې خدمات وړاندې کول، د طالبانو په نظام کې له منځه وړل شوي او ښځې تقریبآ عدالت ته لاس رسی نه لري.
نوموړي دغه راز د طالبانو له لوري د عدالت اساسي اصولو کمزوري کولو ته هم اشاره کړې زیاتوي، دا سیستم د وېرې او کابو کولو پر بنسټ جوړ شوی او دېری وګړو په ځانګړې توګه د ښخو لپاره عدالت، نور د لاس رسي وړ نه دی او هغوی یوازې د پایښت په فکر دي.
د بښنې نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د طالبانو په واکمنۍ کې د محکمې پړاوونه زیاتره په پټه تر سره کېږي او پر دغه محکمو د عمومي څار هېڅ ډول سیستم شتون نه لري.
په راپور کې ټینګار شوی، چې د طالبانو په نظام کې خلک له رسمي حکم پرته نیول کېږي او په ځینو پېښو کې لادرکه کېږي، او دغه شرایط د شکنجې او غیرقانوني اعدامونو پر وړاندې د حیثیت او خوندیتوب حق په کلکه ماتوي.
د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو خرابېدونکي وضعیت او عدلي سیستم په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې یې دې مسلو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
یاد بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې د دیپلوماتیکو فشارونو او طالب چارواکو سره د اصولي تعامل له لارې په افغانستان کې د یوه حقوقي رسمي سیستم، له بشري حقونو ملاتړ او قانون حاکمیت د راګرځولو لپاره بېړني ګامونه پورته کړي.
