حوا جوادي
په مادرید کې د ولسي محکمې جوړېدل، د عدالت تر لاسه کولو لپاره د افغان ښځو د ارادې نښه ده، هغه هوډ چې هڅه کوي، یوې نا برابرې او ظالمانه معادلې ته، په کمو امکاناتو چې شتون لري بدلون ورکړي. د افغانستان نرواکې ټولنې چې هیلو او امیدونو یې د طالبانو په وجود کې روښنايي پیدا کړې ده، هېڅکله چمتو نه ده، چې د ښځو پر وړاندې محاکمې ته غاړه کېږدي، د ښځو غوښتنې په رسمیت وپېژني او هغوی له نارینه وو سره د برابرو موجوداتو په توګه ومني.
په مادرید کې افغان مېرمنو وښوده، چې دوی به د دې تاریخي ظالمانه نابرابریو پر وړاندې ماتې نه شي، په دې شرایطو کې مسله دا نه ده، چې فرد یا افرادو ته سزا ورکړل شي. کله چې نابرابرۍ او پر ظلم ولاړ فکرونه د ټولنې په جوړښت کې اوبدل شوې وي او د ښځو سره شخړه یوه ارادي مسله وي، فرد ته سزا ورکول هېڅ شي ته بدلون نه ورکوي. د ښځو حق غوښتنه فردي حق غوښتنه نه ده، دا وکالت هغه ظلم ته د پام اړول دي، چې د یوه واکمن حکومت ټول ځواک یې د تر لاسه کولو لپاره راټول کړی او د هغوی خواخوږي له افغانستانه د باندې له هغه ملاتړ کوي.
د ولسي محکمې شاهدانو په ښکاره د خپلو شخصي تجربو کیسې کولې، خو دا تجربې د ښځو لپاره عامې او پراخه دي، چې په آسانۍ سره کولی شو نومونه یې بدل کړو. هغه کړاو، چې شاهد د فردي قرباني په توګه تجربه کړی دی، د هغه په انفرادیت او شخصي ځانګړنو پورې اړه نه لري. د ښځو ضد یوه نظام پر وړاندې «ښځه توب» اصلي جرم دی. د جرم دا اړین عنصر د هرې ښځې د مبارزې او ظلم توجېه کولو لپاره بسندوی دی او نورو عناصرو ته اړتیا نه لري.
هر بل عنصر چې د قرباني سره په چلند کې مطرح کېږي، دویم عنصر دی، یعنې هغه لامل چې د ښځو ضد نظام ته دا مجال ورکوی، چې په ښکاره او خورا څرګنده توګه په عمل لاس پورې کړي، تر څو پر خپل وړاندې مقاومت او بغاوت وځپي. خو اصلي مسله بغاوت او مقاومت نه دی، اصلي قاعده دا ده، چې ښځې نه باید په ټولنه کې شتون ولري او ځان له نارینه وو سره برابر انسان وبولي. د دې ټولیزې قاعدې پر وړاندې د ښځو بغاوت او مقاومت، پر اصلي جرم یو بل عنصر ورزیاتوي او د ځپنې لپاره لېوالتیا او انګېزه نوره هم زیاتوي.
د شاهدانو شاهدي له دې اړخه د مقاومت، ځپنې او ربړونې کیسه ده، چې ان که دا پېښه شوې نه وای یا شاهد په محکمه کې حاضر نه وای، بیا هم حق غوښتنې مانا پیدا کوله. د ولسي محکمې جوړېدو اصلي موضوع ته پام اړول دي، هغه موضوع چې د شخص له تجربو ورهاخوا ځي او په ټوله ټولنه او واکمن نظام پورې اړه لري. ښځو د دې محکمې په جوړولو سره د دې نظام سره ډګر ته ښکته شوې، تر څو د عدالت تر لاسه کولو لپاره خپله اراده وښي.
د ښځو حق غوښتنه فردي نه ده
د ۲۰۲۱ کال له وروستیو تر اوسه چې کوم سیاسیتونه د ښځو په اړه پلي شوي دي، یو یې هم د ښځو پر کومې ځانګړې ډلې څار نه وو. د طالبانو د فرمانانو او سیاسیتونو د منځپانګې شننه ښيي، چې له «جنسیت» پرته نورو کومو فردي یا ډلیزه ځانګړنو د دغه سیاستونو په تنظیم کې رول نه دی درلودلی. پرلپسې لارښوونو او سیاستونو هر یوه د ښځو د فعالیتونو او ژوند یوه برخه په ټولیزه توګه په نښه کړې ده. له زده کړو، کار، عدالت ته لاسرسي، سفر، ښار کې تګ راتګ، د غونډو جوړول، په مراسمو کې شتون، سپورت، او ساتېرۍ څخه د ښځو مخنیوی، ټول په یوه لیکه کې ولاړ دي.
د دې سیاستونو ګډه وجه دا ده، چې «جنسیت د ټولنیزو اړیکو د ټاکلو اصلي لامل دی. په «جنسي هویت» پورې تړلي کسان باید له بېلا بېلو حقونو او امتیازاتو څخه برخمن وي او په ټولنه کې د «لوړ لاسې» او «ټیټ لاسې» ډلې ټولنیزې اړیکې هم باید پر همدې اساس جوړې شي.
په دې ډول نظام کې له حقونو برخمنتوب د افرادو د جنست تابع دی. له کله چې یو کس نړۍ ته راځي، له همغه وخته یې د جنسیت په اعتبار په حقوقي نظام کې ځای ځاګی مشخص کېږي. فرد کولی شي یوازې له وړاندې ټاکل شوې کړۍ کې ژوند وکړي. په دې نظام کې ټولې انساني اړیکې د «نارینه» په محور د «غوره جنسیت» په عنوان او «ښځه» د «ټیټ جنست» په توګه دسته بندي کېږي.
د ښځې ځای ځاګی دا دی، چې تل د نارینه تابع او اطاعت کوونکې وي. هغه څه چې په نړیوالو تړونونو او کنوانسیونونو کې د انسانانو «اساسي حقونه» په توګه په پام کې نیول شوي دي، د ښځو لپاره رښتیا نه دي، د خپلواکۍ، کار او ژوند حق، د ښځو تبعي حقونه دي، چې د نارینه وو د بشپړ او ټول واک سره سم تعریف کېدای شي. د دې حقونو هره برخه چې د نارینه وو د واک پر وړاندې کوم خنډ رامنځ ته کړي، په ښځو پورې اړه نه لري.
په ولسي محکمه کې د طالبانو د محاکمې لپاره اساس څه دی؟
دا چې اوس په افغانستان کې د ننه عدالت ته د ښځو لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی او نړیوالې کړنلارې هم ژر نه شي کولی غوښتنلیکونه وڅېړي، د ولسي محکمې جوړېدل هغه لار ده، تر څو د عدالت د خوندیتوب لپاره د افغان ښځو جدیت څرګند کړي.
د افغانستان د ننه طالبانو شریعت خپل کړی او له هغه یې د ښځو ضد ښوونو یوه ټولګه را ایستلې او د قوانینو په نوم یې په ټولنه کې په زور پلی کړی دی. د شریعت خپلولو عدالت ته د ښځو د لاسرسي لپاره ان یوه وړه دریڅه هم نه ده پرېښودې، خو د طالبانو د حکومت له ولکې بهر داسې پلټ فارمونه او کړنلارې شتون لري، چې ښځې د هغو په کارونې سره کولی شي، د طالبانو ښځې ځپوونکې معادله په تدریجي توګه بدله کړي.
هغه څه چې طالبان یې تر سره کوي، د نړۍ د ځینو مهمو اخلاقي او حقوقي لاس ته راوړونو سره په ټکر کې دي. دې واقعیت ته په پام او ښودنې سره، چې څه ډول په افغانستان کې انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کږي، کولی شو د نړیوالو انساني ارزښتونو د خونديتوب لپاره نړیوالې انګېزې بیا را ژوندي کړو او د ښځو د وضعیت د بدلولو لپاره یې یوه وسیله وګرځوو.
د بېلګې په توګه، کله چې د طالبانو د «امربالمعروف او نهی عن المنکر» قانون د «بشري حقونو نړیوالې اعلامیې» سره پرتله کړو، وینو چې دا دواړه په بشپړه توګه سره په ټکر کې دي او هر یو یې هغه بل له هر اړخه نفې کوي. د مثال په ډول د نړیوالو بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغي: «ټول انسانان [نر او ښځه» آزاد زېږېدلي دي او له برابر عزت او حقونو برخمن دي.»
د دې اعلامیې په دویمه ماده کې راغلي: « ټول انسانان له هر ډول توپیر پرته، چې په هر ډول دي، که د نژاد، رنګ، جنسیت، ژبې، مذهب، سیاسي عقایدو یا بلې هرې عقیدې له پلوه یا کوم بل نظر، ټولنیز یا ملي اصل، مالکیت، زېږون یا حیثیته، چې په دې اعلامیه کې راغلي، له ټولو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن دي.
په درېیمه ماده کې راغلي: «هر څوک د ژوند، خپلواکۍ او شخصي امنیت حق درلودونکي او وړ دي.»
همدارنګه په پنځمه ماده کې راغلي: «هېڅوک باید د ربړونې، ظلم او ځورولو یا غیر انساني سزاو او چلند سره، چې انساني مقام ټیټوي مخ نه شي.»
که چېرې د دې اعلامیې ټولې مادې له پامه وغورځو او یوازې همدا څو مادې یې په پام کې ونیسو او بیا د طالبانو د امربالمعروف قانون ورسره پرتله کړو، وبه ګور چې دا قانون له دې ټولو مادو سره په ټکر کې دي. د بېلګې په توګه د هبت الله د «امربالمعرو او نهۍ عن المنکر» په قانون کې نارینه چې له هغو د «محتسب» په نوم یادونه کېږي، واک ورکړل شوی چې د ښځو د «جامو» او «ان خبرو اترو» په څېر مسلو کې مداخله وکړي او د اړتیا په صورت کې د «تعزیر» په نوم تاوتریخوالي څخه کار واخلي.
د ښځو د حجاب لپاره د دې قانون په ۱۳ مه ماده کې لېست شوي ۸ ځایه دومره پراخه دي، چې په ټولنه کې د ښځو د خپلواکۍ او انساني عزت لپاره کابو هېڅ شی نه پرېږدي او په عمل کې د ښځو «انساني» عزت له منځه وړي.
په دې قانون کې راغلي:
- ستر د ښځې ټول بدن [پټول] اړین دی.
- د فتنې د وېرې له آمله د ښخې مخ پټول ضروري دي.
- د ښځو غږ (په لوړ اواز سندره، نعت او قرائت ویل) په مجموع کې عورت دی.
- د ښځو جامې باید نرۍ، لندې او تنګې نه وي.
د شپاړسمې مادې په ۲ بند کې رسمآ محتسبینو ته واک ورکړل شوی، چې سرغړونکي کسان یعنې ښځې، چې دې قانون ته غاړه نږدي، تعزیر کړي، په دې مانا چې محتسب کولی شي د امربالمعروف قانون د پلي کولو لپاره په فزیکي تاوتریخوالي لاس پورې کړي او ښځې په دورو یا نورو لارو، چې محتسبین یې وړ بولي سزا ورکړي.
د دې قانون تر څنګ هبت الله اخوندزاده لسګونه نور فرمانونه هم صادر کړي، چې حاصل یې له ښځو د «کار»، «زده کړو»، «امنیت» او «خپلواکۍ» د حق اخیستل دي. د طالبانو ډلې په تېرو څلورو کلونو کې نه یوازې د ښځو د ځپنې او توپیر چلند څخه لاس نه دی اخیستی، بلکې هغه یې هره ورځ لا سخت کړي. په ټولنه کې د ښځو د انسانیت توږنې دغه مخ پر زیاتېدونکې کړنلاره باید ودرول شي. د انساني حقونو د دفاع لپاره دا قانوني چوکاټونه د دې ډول وضعیت لپاره رامنځ ته شوي دي، یعنې د یوه داسې وضعیت لپاره، چې په کې ځواکمنې ډلې، په زور تکیه کوي، د انسانانو او مظلوم ډلو اساسي حقونه له پامه غورځوي او په منظم ډول یې له دې حقونو څخه بې برخې کوي.
له ښخو د انسانست توږنې د درولو لپاره، نه شو کولی بنسټونو او هغه وسایلو ته انتظار شو، چې تر ډېره د ځواک د خاوندانو د ګټو تابع دي، کله چې ظرفیتونه شتون لري، چې کولی شي د عدالت د پلي کولو لپاره په چټکه توګه زمینه برابره کړي، باید له دې وړتیاوو کار واخستل شي. د ولسي محکمې جوړول یو له همدې وړتیاوو او هڅو څخه دی، تر څو د عدالت رسمي بنسټونه په نړیواله کچه تر فشار لاندې راولي او د افغان ښخو انساني حقونو، د بې عدالتۍ او منظم انکار په اړه په ډېره بېړنۍ توګه پلټنې تعقیب کړي.
