رخشانه رسنۍ
د روان کال د اکتوبر په شپږمه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان د رایو په توافق سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنو په موخه د خپلواکې څېړنیزې کړنلارې د جوړولو کولو پرېکړه لیک تصویب کړ. د دې پرېکړه لیک پر اساس د خپلواکو څېړونکو او متخصصانو څخه یو نوی بنسټ رامنځ ته کېږي، چې د هغوی دنده په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو شواهد راټولول، ساتل او په ملي او نړیوالو محکومو کې د هغو څخه ګټه اخیستل دي.
د دې پرېکړه لیک تصویبېدل په افغانستان او نړۍ کې د بشري حقونو د بنسټونو او هم د مدني فعالانو له پراخ هرکلي سره مخ شو، په دې باور چې دا کړنلاره کولی شي، له یوې خوا د افغانانو د حقونو د ملاتړ او له بلې خوا په افغانستان کې د سیستماتیکو او منظمو بشري حقونو د سرغړونو د څارنې په پروسه کې لوی بدلون رامنځ ته کړي.
دا کړنلاره څه ده او ولې رامنځ ته شوې؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دې پرېکړه لیک په تصویب سره، د ډېرو په فکر کې دا پوښتنه راولاړه شوه، چې دا نوې کړنلاره څه ده؟ دا کړنلاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي استازي، چې اوس یې مسوولیت د ریچارد بنټ په غاړه دی، له کار سره څه توپیرونه لري؟ آیا د بلې موازي ادارې جوړول به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په څارنه کې ګډوډي او لالهاندي رامنځ ته نه کړي؟
د دې پوښتنې د ځواب لپاره ښه دا ده، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې جوړښت ته وګورو. د ملګرو ملتونو په جوړښت کې د څارنې دوه ګونې کړنلارې شتون لري.
لومړی- پر تړونونو ولاړه څارونکې کړنلاره (treaty-based mechanism)
دا ډول کړنلاره د بشري حقونو د تړونونو او کنوانسیونونو پلي کول څاري او د کمېټو په بڼه رامنځ ته کېږي، لکه «د نژادي توپیر د ټولو بنټو د له منځه وړلو کمېټه»، «د ربړونې پر وړاندې کمېټه»، «د ښځو پر وړاندې د توپیري چلند د ټولو بڼو له منځه وړلو کمېټه» او نورې کمېټې، په دې کړنلاره کې اصلي مسله دا ده، چې د دې کړنلارې د ځانګړو بشري حقونو سرغړونو په څېړنې پورې محدوده ده. دا سرغړونې د اړونده نړیوال کنوانسیون یا تړون په چوکاټ کې چې شتون لري کتل کېږي.
د بېلګې په توګه، د ښځو پر وړاندې د هر ټول توپيري چلند د لمنځه وړلو په اړه یو متخصص یوازې په دې برخه کې کار کوي او دا د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو په اړه د کنوانسیون په چوکاټ کې دی، دا متخصص نه شي کولي د جبري ورکېدو، ربړونې، جنګي جرمونو، یا د «بشريت پر وړاندې جرمونو» د نورو ډولونو په اړه کار وکړي، یا د متخصص نظر ورکړي. په دې برخه کې په ټولیز ډول لس کمېټې شتون لري.
دویم- د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ څارونکې کړنلار (charter-based mechanism)
د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې لږ تر لږه څلور ډوله کړنلارې شتون لري.
۱. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا
د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو مهم بنسټ دی، چې ۴۷ هېوادونه په کې غړیتوب لري. د هېوادونو غړیتوب دوره ای دی او هر ۳ کاله وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له خوا ټاکل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اصلي مسوولیت په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ساتنه او ښه کول دي. دغه بنسټ په کال ۲۰۰۶ کې د دغه سازمان د بشري حقونو د کمېسیون ځای ناستی شو. په دې شورا کې د ملګرو ملتونو په ټولو ۱۹۳ غړو هېوادونو کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي.
۲. نړیواله دوره يي کتنه (Universal Periodic Review)
دا کړنلاره د بشري حقونو شورا یو له اصلي وسیلو څخه دی، چې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه او بیا کتنه کوي. د دې له لارې د هېوادونو د بشري حقونو وضعیت په منځنی کچه بیا کتل کېږي او دا وضعیت په دوامداره توګه دوام لري، په دې مانا ده، چې د بېلګې په توګه، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په دې شورا کې لږ تر لږه په هرو څلورنیمو کلونو کې یو ځل بیا کتل کېږي.
د دې کړنلارې او نورو میکانېزمونو تر منځ توپیر دا دی، چې په دې کړنلاره کې، غړي هېوادونه د بشري حقونو د وضعیت په اړه د بیا کتنې لاندې هېواد ته سلا مشورې وکروي. دا مشورې د هغه هېواد د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره د نیوکې او هڅونې په بڼه یا د هغه د بشري حقونو ریکارډ د ستاینې او توصیف په بڼه کېدای شي. وروستی ځل چې د بشري حقونو وضعیت د «نړیوالې دوره یی بیا کتنې» په بڼه د بشري حقونو شورا کې وکتل شو، د ۲۰۲۴ د اپرېل ۲۹ مه وه.
۳. ځانګړې کړنلارې
ځانګړې کړنلارې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د تر ټولو لوی خپلواک متخصص ارګان عمومي نوم دی. دا بنسټ د بشري حقونو شورا څارنې اصلي مټ دی، چې دنده یې څارنه، څېړنه، د حقایقو موندنه، ارزونه او په پای کې د بشري حقونو شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته راپورونه او مشورې وړاندې کول دي. هغه خلک چې د «ځانګړو کړنلارو» په چوکاټ کې کار کوي، خپلواک څېړونکي او متخصصین دي، چې د ملګرو ملتونو دایمي کارکوونکي نه دي او له دې سازمان څخه تنخوا نه اخلي.
د ځانګړو کړنلارو یو له اصلي میکانېږمونو څخه د «د ځانګړو راپور ورکوونکو» (special rapporteur) ټاکل دي، ځانګړې کړنلارې د هېوادونو څخه د لیدنې له لارې شکایتونه تر لاسه کوي، لیکونه لېږي او د قربانیانو او زیانمنو کسانو سره د مرکو له لارې هڅه کوي، چې د دوی په کاري ساحه کې یو ټولیز راپور راټول او د بشري حقونو او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې وسپاري.
د ځانګړو راپور ورکوونکو کاري ساحه دوه ډوله ده. د هېوادونو ماموریتونه (country mandates) چې راپور وروونکی په ېوه هېواد تمرکز کوي او یوازې په هغه ځانګړي هېواد کې د بشري حقونو وضعیت څېړي او بیا خپل راپور وړاندې کوي.
موضوعي دندې (thematic mandates) چې د هغې کاري ساحه په یوه عمده مسله کې د بشري حقونو سرغړونې څېړي او د هغه ساحه په یوه ځانګړي هېواد پورې محدوده نه ده، د بېلګې په توګه د «بیان آزادۍ» ځانګړې راپور ورکوونکی په ټوله نړۍ کې د بیان د آزادۍ وضعیت څېړي او د خپل کار په چوکاټ کې په ټوله نړۍ کې د بیان د آزادۍ د سرغړونو په اړه راپور ورکوي.
دا مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په چوکاټ کې لږ تر لږه ۴۶ موضوعي ځانګړي راپور ورکونکي او ۱۴ د هېوادونو راپور ورکوونکي تعریف شوي او په عمل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی هم د ورته جوړښت په چوکاټ کې کار کوي، یعنې دا د ملګرو ملتونو د «ځانګړو کړنلارو د مېکانېزم» برخه ده، ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ د ۲۰۲۲ کال د مي په میاشت کې د خپل کار له پیل راهیسې ۷ راپورونه وړاندې کړي دي، چې له دې ډلې ۳ راپورونه عمومي اسامبلې او ۴ نور یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته سپارل شوي دي.
۴. خپلواکه څېړنیزه کړنلاره
درې مخکنۍ کړنلارې چې یادونه یې وشوه، که څه هم مهمې دي او د بشري حقونو په وړاندې د دوی د چلند د بدلولو لپاره په هېوادونو او سیاسي سیستمونو د فشار پلي کولو لپاره اساس چمتو کوي، نه شي کولی د دوامداره او اوږدمهاله سرغړونو په صورت کې د اجرااتو، عدالت ډاډمنتیا او د بشري حقونو سرغړونکو محاکمه کولو لپاره اساس کېږدي.
هغه راپورونه، چې د ځانګړو راپور ورکوونکو له خوا چمتو کېږي، په هېوادونو او نړیواله کچه د بشري حقونو وصعیت تشریح او تعریفولو لپاره ښه اسناد دي او له همدې امله د عامه افکارو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه پوهاوي باندې جدي اغېزې ښيندي، په هر صورت اصلي موضوع دا ده، چې د بشري حقونو د سرغړونو د دوام مخنیوی او قربانیانو ته قانوني حل لارې او ملي او نړیوالو محکمو ته د لاسرسي د لاس رسي ستونزه لا حل شوې نه ده..
له دې لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره ټول کار او اقدامات یوازې د څارنې تر کچې پاتې دي او اړینه نه ده، چې د هېوادونو یا ان ډلو په چلند کې عملي بدلونونه رامنځ ته کړي. په دې برخه کې په هغو قضیو کې چې د بشري حقونو سرغړونې سختې او منظموي، په شمول د افغانستان، د ډېری راپورونو وړاندې کول نه یوازې د بشري حقونو د وضعیت له ښه والي سره مرسته نه کوي، بلکې د نا هیلۍ او مایوسۍ لامل هم کېدای شي او تر ټولو مهمه دا، چې د بشري حقونو د دفاع او د دې سازمان په منشور کې د شاملو اصولو د ستانې په برخه کې د ملګرو ملتونو بې باورۍ او بې کارۍ تمامېږي.
له همدې امله، په ځانګړو قضیو کې د بشري حقونو شورا یو خپلواک پلټوونکی میکانېزم رمنځ ته کړی، چې موخه یې د وضعیت په اړه راپور ورکول نه دي، بلکې د شواهدو راټولول، ساتل، تحلیل او ارزونه او په پای کې په ملي او نړیواله کچه د محکمو سره همکاري کول دي.
د دې کړنلارې د رامنځ ته کولو موخه د وضعیت په اړه پوهاوی تر لاسه کول نه دي، بلکې د نورو سرغړونو د مخنیوي لپاره د عملي ګامونو اخیستل، د سرغړونکو د حساب ورکولو له لارې د سرغړونو خوندیتوب پای ته رسول، د قربانیانو ساتنه او د هغو ډلو او افرادو د تعقیب لپاره اساس جوړول دي، چې د نړیوالو قوانینو او تړونو په پام کې نیولو سره په منظم او سیستماتیک ډول د بشري حقونو ځپلو ته دوام ورکوي.
اصلي دلیل چې ولې د بشري حقونو شورا دا کار کوي، هغه بندښت یا پېچلتیا ده، چې کولی شي، د بشري حقونو د سرغړونوونکو د محاکمې لپاره د جرمونو ضد نړیوالې محکمې پر وړاندې خنډ شي. د بېلګې په توګه، د بشري حقونو سرغړونو ته د هېوادونو د سیاسي چلند له امله دا امکان نه لري، چې د بشري حقونو شورا به د طالبانو د بشري حقونو سرغړونې په هاګ کې د جرمونو ضد نړیوالې محکمې ته د راجع کولو لپاره پرېکړه لیک صادر کړي. ځکه ښايي روسیه یا چین د پرېکړې د مخنیوي لپاره د ویټو له حق څخه کار واخلي.
دغه شواهد پر ځای د دې چې د یوه راپور په چوکاټ کې وړاندې شي، د پټو چینلونو له لارې یې محکمو ته سپاري تر څو محکمې وکولی شي، د هغو اشخاصو یا ډولو د تعقیب لپاره ترې کار واخلي، چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړې دي.
دوام لري…
