د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپل تازه راپور کې ویلي، دا مهال په افغانستان کې د جنسیتي توپیر پربنسټ ولاړ نظام «په بشپړه توګه بنسټیز او منظم» شوی او د ښځو د حقونو وضعیت کې هېڅ ښه والی نه لیدل کېږي.
رخشانه: د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ، تېره ورځ (پنشنبې د لړم ۸ مه) خپل تازه راپور په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وړاندې کړ.
د هغه په راپور کې راغلي، د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي او بنسټیز تبعیض، ځپل او جنسیتي واک کې د کمښت هېڅ نښه نه لیدل کېږي.
په راپور کې ویل شوي، پر ښځو او نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لکه، زده کړې، کار، خپلواک تګ راتګ او په عمومي ژوند کې ګډون ټول پر ځای دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو کمېتې په افغانستان کې اوسنی وضعیت «د ښځو د حقونو په تاریخ کې یو له خورا سختو ماتو» بللی دی.
د ښاغلي بنټ په راپور کې راغلي، طالبانو د ښځو پر کار تر دې هم پراخه محدودیتونه لګولي دي.
په راپور کې ویل راغلي دي: «په ځینو ولایتونو کې ښځينه کارکوونکې اړ دي، داسې رسمي سند تر لاسه کړي، چې په کې د تایید وړ محرم په کې ثبت شوی وي، هغه ښځې چې دا ډول کارتونه ونه لري، ښايي خپل کار ځای ته له تګ څخه راوګرځول شي.»
هغه ویلي، کارګرې ښځې له ګواښ او وېرې سره مخ دي او ان افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمه یزه ښځینه کارکوونکې هم له دې امر څخه ځانګړې نه دي.
ښاغلي بنټ زیاته کړې، طالبانو دغه راز داسې کړنلارې صادرې کړې، چې پر مټ یې هټۍ وال او موټر چلوونکي نه باید له محرم پرته ښځو ته د ورتګ او یا خدماتو وړاندې کولو اجازه ورنه کړي. په ځینو مواردو کې ښځې چې «د طالبانو خوښې وړ حجاب» په نه مراعتولو تورنې شوې، دولتي ادارو یا عمومي خدماتو لکه روغتیايي مرکزونو څخه منع کړل شوې دي.
په راپور کې راغلي، هغه ښځې چې د طالبانو له محکمو سره، سر کار لري، ډېری وخت له دښمنانه چاپېریال سره مخ کېږي، شکایتونه، په ځانګړې توګه د طلاق، د ماشومانو د ساتې، یا جنسي او جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه ډېری وختونه رد کېږي، یا منځګړیتوب ته راجع کېږي، کله چې قضیې محکمې ته رسېږي، نو دوی په ډېره کمه کچه د ښځو په ګټه پرېکړه کوي.
ډېری ښځو او نجونو د شخړو په ځانګړې توګه د کورني تاوتریخوالي یا مېړه او ښځې د ستونزو د حل لپاره غیر رسمي کړنلارو ته مخه کړې ده.
په راپور کې راغلي: «که څه هم دا کړنلارې ښايي ګړندۍ او له کلتوري پلوه منل شوي تر سترګو شي، خو د ښځو او نجونو د حقونو لپاره خورا جدي ګواښونه لري، ځکه په غالب ګمان د نارینه وو تر واک لاندې دي. په دې جوړښتونو کې پرېکړې ډېری د پلارواکۍ نورمونه منعکس کوي او د نارینه وو ګټو ته خدمت کوي، سربېره پر دې، دا ډول پروسې روڼتوب، د کړنلارو انصاف او د څارخپلواکي نه لري.»
ښغلي بنسټ په خپل راپور کې راوړي، چې زنداني ښځې همدارنګه له ربړونې او ناوړه چلند سره مخ دي، له هغې ډلې د جنسي تاوتریخوالي تورونه، په بندخونو کې ناوړه شرایط، ګڼه ګوڼه، د روغتیايي خدماتو نشتوالی او د حیض او حفظ الصحې اسانتیاوو نشتوالی.
هغه ویلي، د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته د دغه ښځو خدماتي ملاتړ ډېر کم دی، چې ډېری دغه ډول ښځې د کورنۍ له نفرت سره مخ کېږي او د طالبانو له لوري ځورول او ګواښل هم د هغوی پر وړاندې دوام پیدا کوي.
په راپور کې راغلي، په افغانستان کې په عامه ژوند او همدارنګه په سوله، امنیت، حکومتدارۍ او د پرېکړې کولو په پروسو کې د ښځو ګډون شتون نه لري، طالبانو په دولتي ادارو کې ښخې له کاره محرومې کړې او له ملي او سیمه ییز حکومت څخه یې په بشپړه توګه ایستلې دي.
