رخشانه رسنۍ
د ۱۹۸۰ کال د اګست په ۱۴ مه افغانستان یو کنوانسیون لاسلیک کړ، چې موخه یې «د ښځو په وړاندې تاریخي نابرابرۍ او د تبعیض پای ته رسول او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی برابر ګډون ډامنول وو» خو په هغه وخت کې د کورنیو جګړو پیل په افغانستان کې د ننه د دې کنوانسیون د تصویب خنډ شو او په پای کې هېڅکله د ښځو په وړاندې د بنسټیزو تبعیضونو څخه د خونديتوب په پار د ښځو د ملاتړ لپاره اړین قانوني چوکاټونه رامنځ ته نه شول.
له هغه تاریخه ۲۳ کاله وروسته د جمهویت دورې د کار په پیل کې افغانستان لومړنی اسلامي هېواد وو، چې دغه کنوانسیون یې له قید و شرط پرته تصویب کړ او ځان یې په رسمي ډول د هغو ټولو ژمنو ته ژمن اعلان کړ. دا ګام وړوکی نه وو، له هغې وروسته، نه یوازې د بېلا بېلو فرصتونو دزوارې، د سیاسي ګډون څخه تر زده کړې او د کار کولو حق پورې، د ښځو لپاره ګام په ګام پرانستل شوې، بلکې د افغانستان نوي قوانین هم باید په داسې ډول تنظیم شي، چې د دوی روحیه د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړولو کنوانسیون له احکامو سره په ټکر کې نه وي. دا په دې مانا ده، چې د ښځو او نارینه وو تر منځ د برابرۍ حق منل او د ژوند په مختلفو برخو کې یې پیل کولو هڅه کول دي.
اوس له هغه تاریخه څو کلونه تېر شوي، په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط په داسې ډول بدل شوي، چې څوک یې تصور هم نه شي کولی، چې افغانستان هم یو وخت د دې کنوانسیون غړی وو او د اسلامي هېوادونو تر منځ لومړی هېواد وو، چې هغه یې تصویب کړی وو. دا ۱۸۰ درجې بېرته راګرځېدل او غبرګونی حرکت د ډېری ښځو د حقونو فعالینو لپاره خواشینوونکی او ان ماتوونکی دی، د دوی په اند نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه دومره پیاوړي نه دي او د ښځو د حقونو د دفاع او ساتنې لپاره اړین وسایل په کې په پام کې نه دي نیول شوي.
خو آیا واقعیت همداسې دی؟ آیا نړیوال کنوانسیونونه په رښتیا هم د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې د هغو شیانو په وړاندې، چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د «طالبانو سخت محدودیتونه [1]Draconian restrictions» بولي توان نه لري؟ په دې صورت کې د دې کنوانسیونونو لاسلیک او ان تصویب څه ارزښت لري؟ په اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې له دې کنوانسیونونو کومه ګټه تر لاسه کولی شي؟
دې پوښتنو ته له ځواب ویلو مخکې ښه ده، چې په دې کنوانسیون کې له درج شویو موادو یوه برخه و ارزوو.
«د ښځو په وړاندې تبعیض» یعنې څه؟
کله چې «د ښځو په وړاندې له تبیعیض» خبرې کوو، مانا دا چې ښځې د انساني موجوداتو په توګه د نارینه وو په برابر په پام کې نه نیول کېږي. دغه ډول لید په پیل کې د قانون جوړونې په کچه کې د داسې قوانینو په تصویب تمامېږي، چې په هغې کې د نارینه وو اړتیاوې د لومړیتوبونو په توګه په قانون کې ځای پر ځای کېږي او د ښخو غوښتنو او اړتیاوو ته پاملرنه نه کېږي، وروسته دغه کړنلاره د ټولنې د واړه او لوی په کچه د ژوند هرې برخې ته خپرېږي او په پایله کې د تاریخي شرایطو سره سم، دا ښځې د ټیټ پوړو مخلوقاتو کچې ته راټیټوي او په به بدو حالتونو کې، لکه په افغانستان کې، د دوی حیثیت د نارینه وو ملکیت او شتمنیو ته راټیټوي.
په همدې دلیل د دې لپاره چې روښانه انځور ولرو، د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو» کنوانسیون په لومړۍ ماده کې تبعیض په لاندې ډول تعریف شوی دی.
«د جنسیت پر بنسټ هر ډول توپیر، محرومیت یا محدودیت منل چې د ښځو د بشري حقونو د رسمیت پېژندلو، د هغوی د اساسي خپلواکیو، ګټو اخیستنو له نارینه وو سره په برابره توګه د هغو حقونو پلي کولو، له دې پرته چې واده حالت یې په پام کې ونیول شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري مدني یا بلې هرې زمینې کې چې زیانمنوونکې اغېزې ولري یا یې اصولآ موخه د دې وضعیت له منځه وړل دي.»[2].
په قانون جوړونه کې درې مفهومه «توپیر distinction»، «استثنا exclusion» او «محدودیت restriction» هغو عناصرو ته اشاره کوي، چې کولی شي، په ښکاره یا ضمني ډول د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو څخه د ښځو د خوند اخیستو مخنیوی کوي یا یې ردوي. په دې برخه کې قوانین باید نه یوازې په خپلو څرګندو احکامو کې د ښځو ضد وي، بلکې ان د دوی ضمني پایلې او اړتیاوې باید د نارینه وو سره په برابره توګه د انساني ژوند څخه د خوند اخیستو حق او لاسرسی محدود نه کړي.
خو د دې تعریف منلو پایلې به څه وي؟ په دویمه ماده کې دا اړتیاوې په ښکاره توګه بیان شوې دي:
«د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون ته د پیوسته کېدو اړتیاوې.»
په دویمه ماده کې د غړو هېوادونو لپاره دغه اړتیاوې په څو برخو کې مشخصې شوې دي. غړي هېوادونه ژمن دي، چې له څنډ پرته د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. له دې ډلې:
لومړی: په مورنيو قوانینو کې د ښځو او نارینه وو برابري
د دویم مادې په (الف) بند کې دولتونو ته په خطاب کې راغلي: «له نارینه وو سره د ښځو د برابرۍ اصل په خپل اساسي قانون یا نورو مناسبو کورنیو قوانینو کې ځای کړی، که چېرې تر اوسه داسې کوم کار نه تر سره شوی نو د قوانینو (یعنې عادي او پلي کېدونکي قوانین) او نورو مناسبو وسیلو له لارې د دې اصل عملي پلي کول ډاډمن کړۍ.»
دویم: «له نارینه وو سره د ښځو د برابرۍ» لپاره د پلي کولو ضمانت په پام کې نیول
په (ب) بند کې له دولتونو غوښتل شوي، چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د مخینوي لپاره لکه «پلي کېدونکي تضمینونه sanctions» عملي اقدامات په پام کې ونیسي.
درېیم: له نارینه وو سره د ښځو د برابرۍ د ملاتړو بنسټونو رامنځ ته کول
په (ج) بند کې له دولتونو غوښتل شوي، چې یوازې د قوانینو په پلي کولو او پلي کېدونکو ضمانتونو په پام کې نیولو بسنه ونه کړي، بلکې داسې بنسټونه رامنځ ته کړي، چې د دغه بنسټونو اصلي کار د تبعیض په وړاندې له ښځو ملاتړ او ملاتړل وي. له ټولو مهمه دا چې ښځې وکولی شي د محکمو له لارې د ښځو په وړاندې تبیعض په وړاندې اقدام وکړي.
په نورو بندونو کې دا ماده له دولتونو غواړي، چې د ښځو او نارینه وو تر منځ د برابرۍ ډاډ تر لاسه کولو لپاره یوازې په حکومت او دولتي ادارو تکیه ونه کړي، بلکې له خصوصي او غیر دولتي ادارو هم وغواړي، چې د برابرۍ اصل ته غاړه کېږدي. دولتونه باید هر ډول ښځې ځپوونکي قوانین او د سزا سیستمونه، چې د ښځو لپاره غیر برابرې سزاوې په پام کې نیسي، لغوه کړي.
د جنسي ښه توب لید سره مبارزه (superiority of sex)
د دې کنوانسیون یو له تر ټولو مهمه ماده، پنځمه ماده ده، د دې مادې پر بنسټ، دولتونه باید داسې برنامې په لار واچوي، تر څو د ښځو په وړاندې د کلتور او ټولنې منفي لیدنې او لیدلوري اصلاح شي. په پایله کې په ټولنه کې باید د پوهاوي لوړولو یو منظم کمپاین پیل شي، تر څو د هغه ذهنیت سره مبارزه وشي، چې نارینه «غوره جنس» یا ښځې «کمزوری جنس» ګڼي، د دې مادې له مخې د جنسیت پر بنسټ هغه توپیرونو سره هم باید مبارزه وشي، چې په ټولنه کې ځینې «رولونه» د نارینه وو او نور هغه یې د ښځو لپاره په پام کې نیسي.
دې اصل ته غاړه اېښودل په دې مانا ده، چې دولتونه باید په ټولنه کې د ښځو ضد فکر او ټولنیز- کلتوري توپیري ټولنیز شرایط او بنسټونه له منځه یوسي. د ټولنیز- کلتوري شرایطو بدلولو پرته د برابرتوب اصل پر بنسټ د قوانینو رامنځ ته کول نه شي کولی ښځو ته برابر حقونه او بنسټیزو آزادیو ته لاسرسی چمتو کړي. د افغانستان په څېر ټولنو کې دې مادې ته پاملرنه چې ځواکمن نرواکي جوړښوتنه لري او چېرې چې قبیلوي او کلیوالي سیستمونه لا هم د ژوند غالب ماډل دی، د دې کنوانسیون بنټ ګڼل کېږي.
موږ به په راتلونکو برخو کې د دې کنوانسیون یو شمېر نورې مادې هم وڅېړو او دا چې دغه مادې څنګه د ښځو د مدافعې او تر ټولو مهم عدالت ته د لاسرسي او د «ښځو د ځورونې» د جرم لپاره د طالب مشران د محاکمې لپاره ګټه پورته کوي او څنګه افغان ښځې کولی شي، په دې کنوانسیون کې په کړنلارو تکیه وکړي، تر څو په افغانستان کې د مجوده نابرابریو سره مبارزه وکړي، تر څو خپل حقونه بېرته تر لاسه کړي.
په راتلونکو برخو کې، موږ به د دې کنوانسیون یو شمیر نورې مقالې وڅیړو او دا چې دا مقالې څنګه د ښځو د مدافعې او تر ټولو مهم، عدالت ته د لاسرسي او د “ښځو د ځورونې” د جرم لپاره د طالبانو د مشرانو د محاکمې لپاره ګټه پورته کوي، او څنګه افغان ښځې کولی شي په دې کنوانسیون کې په میکانیزمونو تکیه وکړي ترڅو په افغانستان کې د موجوده نابرابرۍ سره د خپلو حقونو تر لاسه کولو لپاره مبارزه وکړي.
دوام لري…
[1] دراکو (Draco) نام قانونگذار یونانی، در قرن هفتم پیش از میلاد، است که در آتن زندگی میکرد. او نخستین بار، سنتها و آداب و رسوم شفاهی را به قوانین نوشته بدل کرد. قوانین او بیش از حد سختگیرانه بود تا آنجا که برای جرایم خرد از جمله سرقتهای کوچک همانند «جیببری» نیز مجازات اعدام در نظر گرفته بود. در مجموعه قوانین دراکو تنبلی نیز جرم سنگینی بود و مجازات اعدام داشت. این قوانین، بعدها به شدت از سوی ٖر پلوتارک Plutarch و ارسطو مورد انتقاد قرار گرفت. متاثر از همین انتقادها، سولون (Solon) در قرن ششم پیش از میلاد بسیاری از موارد اعدام را لغو کرد. حالا به مجموعه اقداماتی که ماهیت به شدت سختگیرانه و بیرحمانه دارد «دراکونی» گفته میشود.
[2] https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
