د نارینه وو په وړاندې د ښځو متابعت له ټولنیزو – کلتوري جوړوښتونو پرته په اقتصادي جوړښتونو کې هم ریښې لري. البته اقتصادي جوړښتونه هم له ټولنیزو – کلتوري جوړښتونو څخه بېل او پرېکړي نه دي. اقتصادي جوړښتونه په خپل بنسټ کې د ټولنیزو- کلتوري نورمونو تابع دي. خو کله چې پایښت مومي، د داسې اغېزو او کړنو لرونکي کېږي، چې کولی شي په ټولنه کې د نارینه وو د واکمنۍ ټینګولو لپاره د ټولنیزو – کلتوري جوړښتونو په پرتله ډېر ځواکمن عمل وکړي.
د بېلګې په توګه، د افغانستان په شان یوه ټولنه کې، نرواکي کېدای شي یو ټولنیز واکمن ارزښت وي او په ټولینزو اړیکو او مناسباتو کې نارینه ټول څه په خپل واک کې ولري. خو که په ټولنیزو اړیکو کې د نارینه وو دا بې بنسټه واکمني پر اقتصادي فرصتونه او دې فرصتونو ته د هغوی د انحصار سره مل نه وي، نو ډېر ژر به له ستونزو سره مخ او په پای کې ښايي له منځه ولاړ شي.
که یوه کورنۍ په پام کې ونیسو چې ټول واکونه یې د نارینه وو په لاس کې دي او ښځې په پرېکړو او کورنیو مناسباتو کې رول نه لري. دغه نرواکي تر هغه وخته دوام کولی شي او له ستونزو سره نه مخ کېږي، چې نارینه ټول توکي او اقتصادي امکانات هم په واک کې ولري. خو که چېرې د دغې کورنۍ ښځمنې اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی مومي او ورو ورو د کسب او کار او ګټې خاوندانې شي، هغه مهال نارینه له څه او ولې پرته نه شي کولی دوام وکړي.
اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی د ځواک پر مناسباتو فوري اغېز لري. په ټولنه کې د نارینه وو مطلقه واکمني د ښځو د مالي او اقتصادي انحصار څخه تغذیه کېږي. په هره کچه چې ښځې په ټولنه کې مالي او اقتصادي خپلواکي مومي. په نارینه وو پورې د هغوی تړاو راکمېږي. نارینه خپل واک له لاسه ورکوي او ښځې په داسې شرایطو کې راځي، چې کولی شي د خپلو غوښتونو او مطالباتو د برابرولو لپاره چنې و وهي او که چېرې دغه غوښتنې پوره نه شي او د نارینه وو د واک او واکمنۍ پر وړاندې بغاوت وکړي. دا وضعیت د ټولنې په کوچینو، منځنیو او لویو کچو کې په برابره توګه پلی کېږي.
له اقتصادي فرصتونو د ښځو محرومول په ټولنه کې د ښځو د انحصار او په پای کې د تابع او اطاعت کوونکې ساتلو لپاره یوه مهمه وسیله ده. هغه ښځې چې ګټه نه لري، سپما نه لري، یعنې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره وسیله په واک کې نه لري، نه شي کېدای، چې په ټولنه کې د قدرت او واک لپاره جګړه وکړي، خو د پایښت لپاره توکي په واک کې نه لري. له همدې کبله هغه ښځې چې عاید او کار نه لري د ژوند او نړۍ څخه یې لید یوازې د کور څلورو دیوالونو پورې محدودېږي، هغه کور چې ملکیت یې د نارینه وو په لاس کې وي. که نارینه ښځې له کوره د باندې وباسي، ان د یوې شپې لپاره هم ځای نشته، چې ښځه وکولی شي هلته وخت تېر کړي.
دا مطلق او بشپړ اقتصادي تړاو په حتمي ډول بې له څه ویلو په انحصار او اطاعت بدلېږي. ښځې ناچاره کېږي نه یوازې دا چې د نارینه وو واکمني ومني، بلکې د هغوی تاوتریخوالي او زور ویل هم باید وزغمي. کله چې یو د کار خاوند کولی شي خپلو کارکونکو ته امر وکړي او هغوی ته تر لاس لاندې کسانو په سترګه وګوري، نارینه هم د ښځو له اقتصادي ناچاریو ګټه اخلي او هغوی په ټولنه کې د نارینه وو اطاعت او د واک منلو ته اړباسي.
اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي برابري یو له مهمو غوښتنو څخه ده، چې په ټولنه کې له نارینه وو سره د ښځو جنسیتي برابرۍ منوونکې کوي. د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو» کنوانسیون کې له غړو هېوادونو او دولتونو غوښتل شوي، چې اقتصادي فرصتونو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو لپاره زمینه برابره کاندي.
د دې کنوانسیون په دیارلسمه ماده کې تصریح شوې ده، چې دولتونه باید په اقتصادي مسایلو کې له ښځو سره د نارینه وو برابر چلند ولري. له همدې امله هر هغه عامل چې اقتصادي فرصتونو له هغې ډلې «بانکي پورونو، ګروۍ او نورو بانکي اعتبارونو ته» د ښځو لاسرسی محدودوي باید له منځه یووړل شي.
مدني برابري
د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو» کنوانسیون پنځلسمه ماده له دولتونو غواړي، چې ښځې د مدني ژوند په پولو کې د همغه حقونو لرونکې وي، چې نارینه یې لري. د بېلګې په توګه، په محکمه کې د ښځو شاهدي، د اسنادو لاسلیک کول، تړونونه کولو او د توکو اداره کول باید د نارینه وو د کړنو په څېر ورته اعتبار ولري، د دې قانون دا برخه په ځانګړې توګه د هغو هېوادونو او ټولنو لپاره ارزښت لري، چې په هغو کې د ښځو ډېری مدني چلندونه له ثانوي او دویم لاس اعتبار څخه برخمن دي.
د بېلګې په توګه، په افغانستان کې او د شریعت د قوانینو پر بنسټ، په محکمو کې د ښځو شاهدي د نارینه وو د نیمايي شاهدۍ ارزښت او اعتبار لري. د تړونونو په ګډون د ښځو ډېری مالي کړنې اعتبار نه لري او ښځې نه شي کولی په خپلواکه توکه د یوې کورنۍ واګې په غاړه واخلي. پنځلسمې مادې د دغه مورد په روښانه کولو ټینګار کړی دی، چې «هر ډول تړون یا بل شخصي سند چې د ښځو د قانوني وړتیا د محدودیت په نیت جوړ شوی وي، باید باطل او بې اغېزې وګڼل شي.»
د همدې مادې په ۴ بند کې یو بل مورد ته هم نغوته شوې، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دا د ښځو لپاره یو اصلي سرخوږی جوړ شوی دی. په دې بند کې راغلي دي چې «د افرادو تګ راتګ، د کور د ټاکل کېدو او د استوګنې د ځای د قانون په اړه، نارینه او ښځینه به د برابرو حقونو څخه برخمن وي.» د دې مادې پر بنسټ، د تګ راتګ خپلواکي، د ځای ټاکل او د اوسېدو ځای له لومړنیو حقونو څخه دي. لکه څرنګه چې نارینه له دې حقونو څخه په برخمنتوب کې د ښځو تابع نه دي، ښځې هم نه باید له دې حقونو په برخمنتوب کې کوم محدودیت ولري.
په تګ راتګ او کړنو کې د ښځو د خپلواکۍ له منځه وړل، د نارینه وو د واکمنۍ او د هغوی د اساسي بشري حقونو څخه د انکار سربېره، له نورو فرصتونو د ښځو د محرومیت لامل کېږي. له زده کړو، له کاره او د تفریح او ساتېرۍ څخه د ښځو محرومل، د دې اساسي بشري حق څخه د محرومیت پایلې له ځان سره لري.
په شپاړسمه ماده کې له نارینه وو سره د واده اړوند په ټولو چارو کې د ښځو په برابرۍ ټینګار شوی دی. د دې مادې پر اساس ښځې باید د مېړه او خاوند په ټاکلو، د امیدوارۍ د پرېکړې او اولاد راوړلو او هم د کورني ژوند په چارو کې، چې پر غاړه یې اخلي، له نارینه وو سره له یو شان حق څخه برخمنې وي. د دې مادې اصلي ګټه دا ده، چې له نارینه وو سره د ښځو برابري یوازې په لویه ټولنیزه کچه کې نه محدودېږي.
د ژوند هغه کوچینۍ برخې چې د ژوند تر ټولو مهمه برخه په کې تجربه کېږي، د کورنۍ په ګډون باید د نارینه وو سره د ښځو برابري تضمین کړي. د کورنۍ اداره، د مورنۍ ادارې په توګه باید د نابرابرۍ تولېدونکې او توجیه کوونکې نه وي. په لویه کچه کې د برابرۍ پلي کول، په کوچینۍ کچه او په ورځني ژوند کې د هغې په تحقق پورې اړه لري. که چېرې له ښځو سره په کور د ننه د برابرۍ چلند ونه شي او د هغوی لپاره د نارینه وو په شان ځای په پام کې ونه نیول شي، نو دا تصور کول امکان نه لري، چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي جوړښتونو کې به هم برابري رامنځ ته شي.
مهمه مسله دا ده، چې د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو» کنوانسیون پر بنسټ، په ټولو کچو کې برابري باید یوازې د اخلاقي اصل په توګه په پام کې ونه نیول شي.
دولتونه اړ دي، چې د برابرۍ د رامنځ ته کولو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي او وروسته داسې بنسټونه رامنځ ته کړي، چې د دې قوانینو په ترسره کېدو څار ولري او په ټولنه کې د هغو پلي کېدل تضمین کړي. د اوولسمې مادې پر بنسټ، غړي هېوادونه او دولتونه باید په هرو څلورو کلونو کې د دې کنوانسیون له اجرايي پرمختګ څخه کلنۍ راپور د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو» کمېټې ته وړاندې کړي.
اوس چې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی او دغې ډلې د افغانستان تړونونه د یوه دولت په توګه په بشپړه توګه له پامه غورځولي. هم د بشري حقونو بنسټونه او هم د دې کنوانسیون ټول غړي هېوادونه کولی شي، په افغانستان کې د ښځو د ځپلو دوسیې او د دې کنوانسیون ګټو ته د دغه هېواد د نه ژمنتیا راپور د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو CEDAW » کمېټې ته ولېږي او له دې لارې دوسیه په هاک کې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي.
د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوسیې راجع کول د بشري حقونو د ادارو او فعالینو په ارادې او وړتیا پورې اړه لري او دا کېدای شي، د ښځو په وړاندې د توپیر چلند د ملاتړو لپاره سرخوږی شي. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض د شدت په پام کې نیولو سره، د طالبانو د ښځو ځپلو موضوع په نړیوالو محکمو کې د یوې خورا مهمې قضیې په توګه بدلولو لپاره خورا ښه فرصت شتون لري. که د ښځو په وړاندې د تبعیض قضیې په سمه توګه وڅارل شي، ان کولی شي د تبعیض د قربانیانو او هغو اشخاصو او ډلو د محاکمې لپاره په نړیوال حقوقي نظام کې هغه تشې لرې کړي، چې په ټولنه کې د ښځو ځپنه بنسټیزه کوي.
که په اوسنۍ نړۍ کې د طالبانو واکمني له ستونزو سره مخ نه کړای شي، نړیوال حقوقي نظامونه او له هغو خواره شوي قوانین به په شدت تر سوال لاندې راشي او تحریف به شي. د ښځو په وړاندې روان تبعیض د اوسني نړیوال نظام پر تندي یو تور داغ دی، چې د انساني ارزښتونو د ساتنې ادعا کوي. په اوسنیو نظامونو کې ګڼې وړتیاوې شتون لري، خو د دغه وړتیاوو فعالول په لومړي ګام کې ارادې او په دویم ګام کې د امکاناتو غوښتونکې دي.
