زېبا بلخي
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقوقي او ټولیز وضعیت په اړه د یوې تازه څېړنې موندې ښيي، چې د طالبانو واک ته په بیا رسېدو سره، د هغوی د بشري حقونو وضیعت د «د پام وړ مخ په خرابېدو» تللی دی.
اساسي خدماتو لکه زده کړو، روغتیايي خدماتو، کار او عدالت ته د معلولیت لرونکو کسانو لاسرسی په شدت سره محدود شوی دی.
په برېتانیا کې د دغه څېړنې چمتونو کوونکي «ابتکار رهیاب» بنسټ، چې هغه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپرو کړی دی. په خپلو موندنو کې ویلي، ستونزې په ځانګړې توګه د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو لپاره لا زیاتې شوې دي.
د نړیوالو سازمانونو له خوا په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د عمومي وضعیت په اړه راپورونه هم د دې څېړنې له موندونو سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر هم د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې معلولیت لرونکې ښځې او نجونې له جدي خنډونو سره مخ او «له پامه غورځول کېږي.»
دغه څېړنه چې د ۲۰۲ او ۲۰۲۵ کلونو تر منځ د معلولیت لرونکو کسانو حقوقي او ټولنیز وضعیت یې څېړلی دی، د معلولیت لرونکو کسانو د وضعیت د خرابېدو اصلي لاملونه په لاندې ډول بیان کړي دي: «د ملاتړو ادارو سقوط، د نړیوالو مرستو کمښت او له ۲۰۲۱ کال وروسته د کافي پالیسیو نشتوالي د معلولیت لرونکو خلکو اساسي خدماتو ته لاسرسی محدود کړی دی.»
په دې څېړنه کې د ۱۵ او ۵۵ کلونو تر منځ فزیکي معلولیت لرونکو ۱۰۰ کسانو چې ښځې او نارینه په کې شامل دي، مرکې شوې. لږ تر لږه ۶۰ سلنه یې ویلي، چې دوی د ۲۰۲۱ کال څخه مخکې یې د خپلو روغتیايي لګښتونو د یوې برخې د ورکولو توان نه درلود، خو اوس دا شمېره ۲۸ سلنې ته راټیټه شوې ده.
د فزیکي معلولیت لرونکو ښځو زده کړې او دوه ګونې ستونزې
د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو محدودیتونه، لکه د محرم له خوا روغتیايي مرکزونو ته د تګ غوښتنه، د نړیوالو سازمانونو له خوا د فعالیتونو کموالی او د سفر محدودیتونه، د معلولیت لرونکو ښځو لپاره روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي کمولو کې د لویو عواملو په توګه یاد شوي دي.
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی، چې د فزیکي معلولیت لرونکو کسانو شمېر په کې ډېر دی. د لسیزو جګړې او بې ځایه کېدنې په افغانستان کې د پراخ معلولیت لامل شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه استازولی (یوناما) د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې کابو ۱.۵ میلیونه کسان له سخت معلولیت سره ژوند کوي.
د څېړنې له مخې، د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د زده کړو وضعیت هم نازک دی. په څېړنه کې «ابتکار رهیاب» بنسټ وايي، ډېر ښوونځي رمپونو او روزل شویو ښوونکو نشتوالی لري» په پوهنتونونو کې د برېل کتابونه، آدیو کتابونه او مرستندویه ټیکنالوژي شتون نه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سیاسي او جنسیتي خنډونه ډېر سخت شوي دي.»
څېړنې یاده کړې، چې د شپږم ټولګی پورته نجونو د زده کړې بندیز معلولیت لرونکې نجونې نورې هم څنډې ته او خرابې کړې دي.
د کار له بازاره د معلولیت لرونکو ښځو لرې کول
د دې څېړنې د موندنو له مخې، د کارموندنې په برخه کې د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت هم خورا نازک بلل شوی دی. د ۲۰۲۱ کال څخه مخکې په دې راپور کې د مرکه شویو نارینه وو ۶۶ سلنه او د ښځو ۲۴ سلنه په کار ګمارل شوي وو، خو اوس مهال دا شمېره په ترتیب سره د نارینه وو لپاره ۳۲ سلنه او د ښځو لپاره ۸ سلنې ته راټیټه شوې ده.
د معلولیت لرونکو ښځو لپاره د ښځو په کار باندې د طالبانو محدودیتونه د کار بازار څخه د دوی د ۹۵ سلنه ایستلو تر ټولو ستر لامل دی. دا څېړنه ښيي، چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک ته رسېدو وروسته معلولیت لرونکې ښځې په بشپړه توګه د اقتصادي ګډون څخه ایستل شوې دي، په داسې حال کې، چې نارینه لا هم تر یوې کچې د کار په بازار کې شتون لري.
په ټولیزه توګه دا څېړنه د ښځو په کار باندې د طالبانو محدودیتونه، د نړیوالو او ملاتړو پروګرامونو او پروژول بندول، په کارموندنه کې سیاسي تبعیض (د طالبانو او د هغوی ملګرو ته لومړیتوب ورکول) اقتصادي رکود او پراخه بېوزلي، د مناسبو فزیکي اسانتیاوو او کاري ځای ته د لاسرسي نشتوالی او د معلولیت لرونکو کسانو د وړتیاوو په اړه د کار ورکوونکو منفي چلند، د ۲۰۲۱ کال وروسته د معلولیت لرونکو کسانو د کار موندنې د کمښت اصلي لامل په توګه پېژني.
عدالت ته نه لاسرسی
له بلې خوا د دې څېړنې موندنې ښيي، چې د ۲۰۲۱ کال وروسته د معلولیت لرونکو کسانو لپاره حقوقي او قضايي خدماتو ته لاسرسی خورا محدود شوی دی، په ځانګړې توګه ښځې هېڅ ډول محکمو یا ملاتړو بنسټونو ته لاسرسی نه لري.
په دې څېړنه کې د طالبانو یا قضايي سیستم څخه وېره، په قضايي ادارو کې د فزیکي اسانتیاوو نشتوالی، د اورېدلو او لید معلولیت لرونکو کسانو لپاره د ژباړونکو او خدماتو نشتوالی، مالي لګښتونه او د ترانسپورټ ستونزې عدلي خدماتو ته د معلولیت لرونکو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د لویو خنډونو په توګه یاد شوي دي.
په دې څېړنه کې د شکایتونو د حل پروسه او د قضايي سیستم ځواب ویل، په ځانګړې توګه د طالبانو د واکمنۍ لاندې، خورا کمزروي او بې اغېزې بلل شوي دي، ان په هغو قضیو کې چې شکایت ثبت شوی وي، د قضیې قانوني پایلې ته د رسېدو امکان خورا ټیټ دی او دا مسله د ښځو لپاره ډېره سخته ده.
د دې څېړنې پر بنسټ په محکمو کې د ښځو پر شتون د طالبانو محدودیتونه، د ټولنیزې نوم بدۍ او کورني تاوتریخوالي وېره، د ښځینه وکیلانو یا قانوني مدافعینو نشتوالی او د معلولیت لرونکو کسانو د ستونزو نه اورېدل، د معلولیت لرونکو ښځو لپاره عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د جسنیت پر بنسټ ننګونې دي.
په دې څېړنه کې راغلي دي: «ښځې په عملي توګه حق نه لري، چې د محرم یا مېړه له اجازې پرته محکمو ته ورشي. که دوی شکایت ثبت کړي، د رد یا کورنیو ګواښونو خطر خورا لوړ دی او د معلولیت لرونکو ښځو له خوا شکایتونه ډېری وخت غیر مهم یا بې ارزښته ګنل کېږي.»
خو د ننګونو تر منځ یوازې فزیکي ستونزې نه دي. ټولنیز او کورني محدودیتونه هم مهم رول لوبوي.
په دې څېړنه کې یو شمېر معلولو ښځو ویلي، د کورنۍ غړي دوی ته اجازه نه ورکوي، چې د تاوتریخوالي راپور ورکړي. څېړنې پایله تر لاسه کړې، چې دا جبري تړاو، د طالبانو د محرم د شتون د اړتیا پالیسۍ سره یو ځای د معلوله ښځو او نجونو لپاره عدالت ته لاسرسی په بشپړه توګه لنډ کړی دی.
د دې څېړنې پر بنسټ ان کله چې شکایتونه ثبت شي، پروسه ورور، مبهمه او د کارکوونکو له خوا د سپکاوي او بې پروایۍ له امله مشخص کېږي. د قضیو د بریالیتوب کچه خورا ټيته ده او ډېری شکایتونه کومې پایلې ته نه رسېږي.
د دې څېړنې ټولیزې موندنې ښيي، چې په افغانستان کې معلولیت لرونکي کسان د تبعیض، بېوزلۍ، جنسیتي محدودیتونو او د حکومتي جوړښتونو د بې کفایتۍ سره مخ کېږي، چې د دولتي ملاتړ په نه شتون کې او د دې ډلې اړتیاوو ته د رسېدو لپاره د خصوصي او نړیوالو ادارو د ناتوانۍ له امله، د دوی اساسي حقونه هره ورځ تر ډېره تر پښو لاندې کيږي.
