د بشري حقونو بنسټ رواداري ویلي، دوی د «طالبانو د جزیايي محکمو اصول نامه» تر لاسه کړې، چې د بشرحقونو د نړیوالو معیارونو او د عادلانه محکمې له بنسټیزو اصولو سره ښکاره په ټکر کې ده.
دغه بنسټ نن (چهارشنبې د سلواغې اوله) په یوه راپور کې لیکلي، دغه اصول نامه په درې بابه ۱۰ څپرکیو او ۱۱۹ مادو کې اوډل شوې او د ملا هیبت الله اخوندزاده له لاسلیک وروسته، د طالبانو قضايي بنسټونو او ولایتونو ته لېږل شوې ده.
رواداري ویلي، د اصول نامې منځپانګه یا محتوا په شدت سره اندېښمنوونکې ده: «په دې سند کې د مذهبي لږکیو په وړاندې تبعیض او د خلکو د اساسي خپلواکۍ ځپل، له هغې جملې د انساني کرامت تر پښو لاندې کول، د بیان د آزادۍ او فکر ماتول، خپل سرې نیونې او سزاوې رسمي او قانوني شوې دي.»
دغه بنسټ ویلي، چې «دا سند د عادلانه محاکمې د هېڅ اساسي معیار، له هغې جملې د قانون په وړاندې د برابرۍ له اصل، د جرم او سزا د قانونیت او شخصي ماهیت د اصل، د بې ګناهۍ د اصل، د ربړونې د مخنیوي، د خپل سرو نیونو د آزادۍ، د چوپتیا حق او د دفاع له حق سره هېڅ سمون نه لري او د دې اصول نامې په هېڅ برخه کې مدافع وکیل ته د لاس رسي، د چوپتیا حق او د زیان د جبران حق په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ټول الزامونه لږ تر لږه د یوې منصفانه محکمې له خوا نه دي تضمین شوي.»
روادارۍ زیاته کړې، چې طالبانو په دې اصول نامه کې، د سزاوو زیاته او کمه کچه هم نه ده ټاکلې او د جرمي اعمالو په ثابتولو کې د خپلواکې پلټنې پروسې له منځه وړلو سره یې «اقرار» او «شاهدي» د جرم د اثبات د اصل په توګه معرفي کړی دی.
د مذهبي آزادیو د ځپلو او تبعیض د زیاتوالی خطر
د طالبانو د محکمو په جزايي اصول نامې کې د حنفي مذهب لارویان، مسلمان او د «اهل سنت او جماعت» سره د نورو ټولو مذهبونو او بېلا بېلو مخالفو باورونو پیروان د «نوښتګرو یا بدعت کوونکو» په توګه یاد شوي دي.
رواداري ویلي، دا تبعیضي طبقه بندي او د «بدعت کوونکو» ټاپې لګولو د طالبانو قضايي ادارو ته نه محدودېدنکي واکونه ورکول، د مذهبي لږکیو د پراخه ځپنې، له قانوني ملاتړ څخه محرومیت او خپل سرو سزا ورکولو ته لار هواروي.
همدارنګه په اصول نامه کې راغلي، چې د «عمومي ګټو» د خوندیتوب لپاره د مجرمانو له هغې جملې د هغه کسانو چې «د اسلام مخالف دي، له باطلو عقایدو دفاع کوي او یا نور کسان دغو عقایدو ته رابولي» وژنه د «امام» په امر روا ګڼل کېږي.
رواداري ویلي، د دې سند پر اساس، د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري، چې خپل مذهب پرېږدي او که چېرته دغه کار د قاضي په نزد په اثبات ورسېږي، نو په دوه کاله بند سزا به محکوم شي.
د خپل سرو نیونو او سزاوو زیاتوالی
د «طالبانو د جزايي محکمو په اصول نامه» کې د «باغي» کسانو وژنه «د فساد خوروونکو» په توګه روا ګڼل شوې او ویلي یې دي، چې «د هغوی ضرر عمومي دی او له وژلو پرته نه اصلاح کېږي»
رواداري وايي، دغه حکم د طالبانو قضايي بنسټونو او نورو ادارو ته پراخ واک ورکوي، تر څو خپل مخالفان، نیوکه کوونکي او د بشري حقونو فعالان تر دې عنوان لاندې، د دفاع د حق له تضمین او عادلانه محکمې پرته و وژني.
دغه بنسټ زیاته کړې ده، چې د طالبانو د جزايي محکمو د قانون سره سم، هر مسلمان چې «هر کله ګناه ګاره کسان د ګناه تر سره کولو پر مهال و ویني، اجازه لري، چې هغو ته د سزا ورکولو لپاره اقدام وکړي»، دا امر عادي کسانو، د امربالمعروف مامورینو او له طالبانو سره هم لارو روحانیونو ته نورو خلکو ته د سزا ورکولو صلاحیت ورکوي.
رواداري ویلي، دا احکام په جدي توکه د خپلواکۍ او شخصي خوندیتوب، انساني کرامت، نه درولو، خپل سرې سزاو او عادلانه محکمو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي.
د طالبانو د جزايي محکمو په قانون کې «کډا» او د «هغې ننداره» جرم ګڼل شوې او د دې ډلې قضايي چارواکو ته یې واک ورکړی دی، تر څو د افرادو شخصي خپلواکي او خوندیتوب په خپله خوښه ترې واخلي.
رواداري وايي، طالبانو په دې قانون کې ټولنه په څلورو برخو، «علماوو» «اشراف»، «منځنۍ طبقه» او «ټیټه طبقه» باندې وېشلې او په یوه ماده کې یې ویلي چې «د ورته جرم د ترسره کولو په صورت کې، د سزا ډول او شدت د ترسره شوي جرم د څرنګوالي پر بنسټ نه، بلکې د مرتکب د ټولنیز حالت پر بنسټ ټاکل کېږي.»
د دې بنسټ په وینا، طالبانو د خپل دې قانون په څو برخو کې د «غلام» کلمې په یادولو سره، غلامۍ ته هم مشروعیت ورکړی دی.
رواداري راوړي، چې د طالبانو د جزايي محکمو په قانون کې، د دورو سزا ورکول په ډېره پراخه توګه او له محدودیت پرته روښانه وړاندوینه شوې ده.
په دې اصول نامه کې راغلي دي، هر کله چې یو شخص «مباح عمل» چې د طالبانو د مشر له خوا ممنوع اعلان شوی دی، تر سره کړي او یا هم د «مباح چارو» په اړه نیوکه او اعتراض وکړي، مجرم پېژندل کېږي او باید سزا ورکړل شي.
رواداري ویلي، دا حکم په نېته توګه د بیان او فکر د خپلواکۍ حق ماتوي او د طالبانو د سیاستونو په اړه د وګړو د خپلو نظرونو د څرګندولو په پار، د خپل سرو څارنو، نیونو او سزاو زمینه برابروي.
د دې اصول نامې له مخې «هغه کسان چې د طالبانو مشرانو ته سپکاوی کوي» ۲۰ دورې وهل کېږي او په شپږ کاله بند به محکوم شي.
رواداري راوړي، چې په دې سند کې د ماشومانو په وړاندې د ښوونکو له خوا د فزیکي تاوتریخوالي ځينې ډولونه، لکه داسې پېښې، چې «هډوکی یې مات شوی وی»، «پوست یې څیرې شوی وي» یا یې «بدن ټوکل شوی وي» منع کړای شوي او د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي ټول ډولونه یې په ښکاره توګه بند کړي دي.
دې بنسټ ویلي، طالبانو د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر ځای، د ماشومانو د ځورونې، ناوړه چلند او تنبیه کولو ټولو ډولونو ته په غیرمستقیمه توګه مشروعیت ورکړی دی او په یوه ځای کې یې ویلي دي، چې پلار کولی شي، خپل لس کلن زوی د هغه د ښه والي په پار لکه د لمانځه پرېښودل او دې ته ورته نورو ډېری مواردو په څېر مجازات کړي.
رواداري راوړي چې «په هغه صورت کې چې خاوند خپله ښځه په لرګي و وهي او دا عمل په سخت ګذار او ټپي کېدو لکه «ټپ یا د بدن توروالی» وي او ښځه وکولی شي هغه د قاضي په وړاندې اثبات کړي، خاوند ته پنځلس ورځې د بند سزا ورکول کېږي.
په دې اصول نامه کې د ښځو په وړاندې د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي ټول ډولونه په ښکاره توګه نه دي ممنوع او په پام کې نه دي نیول شوي.
د دې اصول نامې سره سم، که چېرې ښځه په مکرر ډول د خاوند له اجازې پرته د پلار کره یا نورو ټولو خپلوانو کره ولاړه شي او د خاوندې د غوښتنې پر خلاف کور ته بېرته رانشي، ښځه او د هغې د کورنۍ یا خپلوانو بل هر غړی، چې د خاوند کور ته یې د هغې د تګ مخنیوی کړی، مجرم پېژندل شوی او په درې میاشتې بند محکومېږي.
رواداري ویلي، دا احکام، د برابرۍ، د جنستي توپیر د مخنیوي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او انساني کرامت د حق له اصل سره ښکاره په ټکر کې دی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختوالي او بنسټیز کېدو ګواښ په جدي توګه زیاتوي.
دې بنسټ ټینګار کړي، چې د طالبانو د جزايي محکمو د اصول نامې پلي کول، په داسې شرایطو کې چې هېڅ ډول داخلي خپلواکه څاروونکې کړنلاره شتون ونه لري، په جدي توګه د بشري حقونو د سرغړونو د زیاتولي، د وګړو د بنسټیزو خپلواکیو د پراخه ځپلو، ناوړه ګټې اخیستنې او بې قانونۍ د خپرېدو لامل کېږي.
روادارۍ د طالبانو د جزايي محکمو د دې اصول نامې د پلي کېدو په بېړنۍ درېدنې ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او ټولو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي، تر څو د دې اصول نامې د پلي کېدو د مخینوي لپاره له هر ډول قانوني کړنلارو ګټه واخلي.
