د ښځو او ماشومانو د حق غوښتنې او څېړنې شبکې (WCRAN) په یوه راپور کې ویلي، د افغانستان له عدلي سیستمه د ښځو حقونو د متخصیصنو ایستلو، د دوسیو په پایلو جدي اغېز درلودلی دی.
رخشانه: دا څېړنیز راپور پنشنبې د (غوايي ۱۰ مه) «افغانستان کې عدالت ته د ښځو لاسرسي» تر عنوان لاندې، د تورنټو پوهنتون په همکارۍ په یوه غونده کې، د حقوقي کارپوهانو، مدني فعالانو، پوهنتونیانو، دیپلوماتانو او خبریالانو په حضور کې خپور شو.
د ښځو او ماشومانو د حق غوښتنې او څېړنې شبکې په راپور کې راغلي، د ۲۰۲۱ په اګست کې د طالبانو په بیا واک ته رسېدو، د افغانستان عدلي نظام په بنسټیزه توګه له منځه تللی او رسمي جوړښتونو تر ډېره بریده خپل ځای غیر رسمي کړنلارو ته پریښی دی.
دې څېړنیز راپور ته ۸۱ سلنه ځواب ورکوونکو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان عدلي نظام کې د بشپړو یا تر ډېره د بدلونونو راتلو خبر ورکړی دی.
د دې راپور موندنې ښيي، د افغانستان له عدلي نظامه د ښځو د حقونو متخصصینو ایستل د قضیو په پایلو جدي اغېزه درلودلې ده.
۹۵ سلنه کسانو چې د دې څېړنیز راپور په جوړلو کې یې همکاري درلوده ویلي، ښځې د طالبانو تر واک لاندې عدلي نظام باندې د نه باور له آمله، نور د قضیو د څېړلو لېوالتیا نه لري.
د دې راپور د موندنو له مخې، ښځې د خپلو حقوقي مسلو د تعقیب لپاره د طالبانو محکمو ته د ورتګ په اړه منفي تجربې لري.
راپور کې راوړل شوي، د افغانستان له عدلي نظامه ښځې په منظمه توګه ایستل شوې او د هغو پایلې د تاوتریخوالي زیاتوالی، رواني زیانونه او پراخه ناهیلي ده.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي: «نړیواله ځواب وینه او د دوامداره ګټورو فشارونو راوستل د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ښه کولو لپاره اړین دي.»
د ښځو او ماشومانو د حق غوښتنې او څېړنې شبکې مشرې زرقا یفتلي ویلي: «د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د عدلي نظام رسمي کړنلارې سختې کمزورې شوې دي او خپل ځای یې داسې سستمونو ته ورکړی، چې نه یوازې عادلانه نه دی، بلکې له سزا د خوندیتوب زمینه یې هم زیاته کړې، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې.»
د افغانستان د پارلمان پخوانۍ غړې فوزیه کوفي څرګنده کړې: «د عادلانه محکمې نشتوالی او د خپل سرو نیونو زیاتوالي، د خلکو ژوند له خستو ناامنیو او جدي بې ثباتیو سره مخ کړي دي.»
په دې غونډه کې «عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د عادلانه محاکمې ننګونو باندې د شته قانون په چوکاټونو اغېز» هم وڅېړل شو.
د غونډې ګډونوالو ټینګار کړیو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښځې وکیل ته له لاسرسی محرومې دي او قضايي نظامونه د هغو د ځپلو په توکو بدل شوي دي.
دوی په افغانستان کې د جرم په توګه د «جنسیتي توپیر» په رسمیت پېژندلو باندې ټینګار وکړ.
د بشري حقونو فعالانو ټینګار کړی، چې له نړیوال ګټور فشار او اساسي بدلونونو پرته به، عدالت ته د افغان ښځو لاسرسی همداسې له جدي ننګونو سره مخ وي.
غونډه د نړیوالې ټولنې له خوا د همغږۍ او دوامداره اقداماتو په اړتیا، د حساب ورکولو د کړنلارو په پیاوړي کولو او د مدني ټولنې بنسټونو، په ځانګړې توګه د ښځو په مشرۍ د ملاتړ په ټينګار سره پای ته ورسېده.
