مژګان محمدي
د رخشانې رسنۍ موندنې ښيي، طالبانو هرات ولایت کې یوه اته لس کلنه نجلۍ، له خپل مېړه سره د ژوند کولو تر مخالفت او طلاق غوښتنې وروسته، زنداني او له زندان نه د هغې خوشي کېدل یې د دوه سوه پنځوس زره افغانیو یا د خپل مېړه کور ته د بېرته ورتګ سره مشروط کړی.
هغه سند چې تر موږ رارسېدلی څرګندوي، چې طالبانو دغه نجلۍ د ۱۴۰۴ کال د وږي په میاشت کې، یعنې ۸ میاشتې وړاندې زندان ته اچولې وه.
«اته نیمې میاشتې کېږي د لور ځوانې مې زندان کې خاورې شوه، کاش کوم جرم یې وای «لرلی» او د همغه جرم پر بنسټ یې خپله سزا لیدلې وای او خوشې شوې وای، اصلآ له کوم جرم پرته په زندان کې ناسته ده… [لور مې] هره شېبه له زندان نه زنګ وهي او ژاړي، چې مورې که ما خوشې نه کړي ځان وژنم»
دا خبرې د ۳۸ کلنې راحلې* هغې نجلۍ د مور چې د طالبانو په زندان کې ده، د کیسې یوه برخه ده.
یوې بلې سرچینې هم له رخشانې رسنۍ سره په خبرو کې تایید کړه، چې د طالبانو محکمې د راحلې اته لس کلنه لور، د طالبانو په محکمه کې د طلاق غوښتې او د طالبانو د قاضي له پرېکړې وروسته، له اتو میاشتو راهیسې، د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې زنداني کړې ده.
دغه سرچینه وايي: «دې ښځې غوښتل د خپلې لور طلاق واخلي، د امربالمعروف ریاست ته ورغلې وه او امربالمعروف کابو اته نیمې میاشتې کېږي، چې د دې دوی لور زنداني کړې او وايي، چې باید دوه سوه پنځوس زره افغانۍ د دعوا مقابل لروي ته ورکړي او دوی هم پیسې نه لري او نجلۍ اته میاشتې کېږي، چې په بند کې ده.»
رخشانه رسنۍ ونه توانېده، چې د دې نجلۍ د دعوا له لوري د دې پېښې د جزیاتو او مالي غوښتونو په اړه خبرې وکړي.
راحله چې حاضره شوه د خپلې لور د ژوند ترخه کیسه بیان کړي، له رخشانې رسنۍ سره په تلېفوني اړیکه کې و ویل: درې کاله مخکې یې خپله لور یوه ۳۰ کلن سړي ته، چې د هرات ولایت د اوبه ولسوالۍ اوسېدونکي دی په نکاح کړه. هغه سړی، چې د هغې په وینا له هغه یې هېڅ پېژندګلوي نه درلوده او د هغه د یوه خپلوان په منځګړیتوب یې لور هغه ته ورکړې وه.
د راحلې په وینا، لور یې له همغې لومړۍ ورځې پر دې واده خوښه نه وه او د مېړه تر لیدو وروسته یې ښکاره مخالفت وکړ. هغه وايي، وروسته دا هم روښانه شوه، چې دا سړی (زما زوم) په نشه يي توکو روږدی دی: «دوعا او نکاح په یوه ورځ وشوه، لور مې چې په اوله ورځ هغه ولیده هغه یې له کور وایست او ورته یې و ویل، زما خوښ نه یې، ځکه ته مې نه وې لیدلی.»
د راحلې د لور د واده لګښت، څلور سوه او شل زره افغانۍ وې، چې له هغې دوه سوه زره افغانۍ د عقد په ورځ ورکړل شوې. راحله وايي، دا پيسې یې د ګوژدنې په مراسمو کې ولګولې.
د هغې په وینا، لور یې په دې دریو کلونو او د رواني فشارونو له امله دوه ځلې په ځان وژنې لاس پورې کړې او بالاخره د زوم کورنۍ د نجلۍ له مخالفت وروسته، له دې واده څخه طالبانو ته شکایت کړی دی.
راحلې و ویل: «قاضي پرېکړه وکړه، دا چې موږ د طلاق ادعا غوښتنه کړې، باید دوه نیم لکه افغانۍ ورکړو چې لور مې آزاده شي او طلاق پاڼه لاسلیک شي او یا دې هم نجلۍ په زور خپل کور کې کېنول شي.»
راحله زیاتوي، د طالبانو قاضي د زوم د کورنۍ په غوښتنه پرېکړه کړې، چې باید د توی لګښت د زوم کورنۍ ته بېرته ورکړل شي، خو دوی د دې پیسو د ورکړې توان نه لري: «که دوه نیم لکه ورکړو، دوسیه تړل کېږي، لور مې آزادېږي او طلاق پاڼه هم لاسلیک کېږي، اوس اته نیمې میاشتې تېرې شوې دي.»
د طالبانو د زوجینو جلاوالي اصولنامه تېره اوونۍ د طالبانو د مشر له خوا توشېح شوې. دې قانون ګڼې اندېښنې راپارولې دي. له هغې جملې د ماشومتوب واده په رسمیت پېژندل او د جلاوالي پر مهال د ښځو له حقونو سرغړونې.
د طالبانو «د زوجینو جلاوالي اصولنامې» د دوه ویشتمې مادې په اوم بند کې راغلي، قاضي نه شي کولی یوازې د «مېړه د ظلم او د مېړه له خوشې پرته د ښځې په غوښتنه » د هغوی د جلاوالي حکم صادر کړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې (UN Women) هم د طالبانو د زوجینو جلاوالي اصولنامې په غبرګون کې ویلي، دا سند د افغان ښځو او نجونو حقونه او امنیت کمزوری کوي.
راحله هم وايي، په وار وار یې د دې پیسو د قسط بندۍ لپاره د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې، خو بریالي شوي نه دي. «زه لس ځلې محکمې ته ورغلم، هغوی وايي، چې دا فیصله شوې ده.»
د هغې په وینا، د طالبانو قاضي له دې غوښتي، چې د مېړه د کورنۍ خوښه د خپلې لور د خلاصون لپاره تر لاسه کړي، خو کورنۍ یې اړیکو ته ځواب نه وايي. راحلې و ویل: «هر څومره اړیکه چې نیسم ځواب لاس ته نه راځي او زه هم نارینه نه لرم، چې د هغوی کور ته ورشي او خبرې ورسره وکړي او هغوی هم په خدای قسم کړی، چې که له دې دوه لکه او پنځوس زره څخه لس روپۍ هم کمې وي، نور د نه آزادوو.»
دې زیاته کړه، د اختر په درشل کې هم د طالبانو محکمې ته د خپلې لور د خلاصون لپاره ورغلې، خو د هغې په وینا ورته ویل شوي، چې یا پیسې برابرې کړه او یا شرعي قواله د ضمانت لپاره محکمې ته راوړه: «نه یې ده منلې… کله چې یوه ښځه وي او نارینه له هغې سره نه وي، څوک یې خبرې ته غوږ نه ږدي.»
راحله د درې اولادونو چې یوه یې ۱۸ کلنه لور او دوه یې ۱۴ او ۱۲ کلن زامن دي مور ده، مېړه یې له دریو کلونو راهیسې ایران ته تللی او هېڅ خبر ترې نه لري. د هغې په وینا، مېړه یې هم په نشه يی توکو روږدی دی.
راحله دا مهال د خلکو په کورونو کې د کار کولو په پیسو د خپل ژوند او په زندان کې د خپلې لور لګښتونه برابروي. هغه وايي، د لور د خوشي کېدو لپاره یې ان تصمیم ونیو، چې خپل یو بډوډۍ وپلوري او د همدې لپاره یې هرات کې یوه خصوصي روغتون ته مراجعه هم کړې، خو هغې ته ویل شوي، چې د طالبانو په امر د بډوډي خرڅول ممنوع دي.
د دې وضعیت دوام د راحلې او د هغې د لور روحي او رواني حالت ته هم زیان رسولی دی. دا وايي، لور یې په وار وار په زندان کې ګواښ کړی، چې که خوشې نه شي، په ځان وژنې به لاس پورې کړي.
د لور له خوا په ځان وژنې لاس پورې کولو د هغې له سترګو خوب تښتولی دی. نوموړې وايي، لور یې تر دې وړاندې دوه ځلې په زندان کې د ځان وژنې هڅه کړې ده.
هغه د خپلې لور د ځان وژنې د هڅې په اړه ناارامه کوونکي جزیات ورکړي، چې په دې راپور کې نه دي راوړل شوي.
راحلې د لور له زنداني کېدو تر اوسه پورې شپېته زره افغانۍ لګولې دي: دا وايي، دا مهال د خپلې لور د خوشي کېدو لپاره د دوه سوه زره افغانیو د ورکړې توان نه لري او ښايي لور یې ډېره موده د طالبانو په زندان کې پاتي شي. دې ویلي: «په دې دریو کلونو کې یې چې هره بلا پر موږ راوستې ونه توانېدو کوم کار وکړو، اوس اته نیمې میاشتې کېږي، چې نه ده خوشې شوې. زه چې هر ور ټکوم هېڅ کار نه کېږي او هېڅوک په پور پیسې نه راکوي، زما لپاره هم د زړه ناآرامي او د اعصابو ناورغي پیدا شوې او لور مې هم په زندان کې ژورخفګان ته تللې.»
ولې زندان؟
د لویې څارنوالۍ د کنټرول او څارنې عمومي ریاست پخواني څارنوال محمد امین فایق له رخشانې رسنۍ سره په مرکه کې وايي، د جمهوریت په شل کلن دور کې به قاضیانو لومړی په داسې قضیو کې د ورکول شویو پیسو د ماهیت قانوني کتنه کوله.
نوموړي و ویل: «څېړل کېده، چې آیا دا پیسې شرعي مهر دی، یا پور او خپلواکه مالي ژمنه حسابېږي او یا یوازې هغه پیسې وې، چې د کورنیو د رسم رواج له مخې د تویانې یا شیربها په توګه ورکول کېږي. ځکه په اسلامي فقه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې، د مهر چې د ښځې مشروع حق دی او تویانې چې تر ډېره عرفي ریښه لري، اساسي توپیر شتون درلود. مهر د واده د نکاح له قانوني آثارو څخه دی، خو شیربهار د ښځې د بیې په توګه، ښکاره شرعي او قانوني بنسټ نه درلود او نه یې لري او محکمو هم نه شوای کولی یوازې د عرف له مخې، د افرادو حقوق او خپلواکي محدوده کړي.»
دی زیاتوي، د پخواني حکومت د حقوقي نظام له مخې، د طلاق او مالي غوښتنو اړوند اختلافات، حقوقي او مدني دعوا ګڼل کېږي او جزايي اړخ یې نه درلود.
د ده په وینا، په اساسي قانون د حقوقو د تحصیل په کړنلاره کې په ښکاره راغلي: «هېڅوک به د دین یا د مالي مکلفیتونو د نه پوره کولو له امله، د قضايي تعقیب یا سزا سره مخ نه شي.»
فایق زیاتوي: «ان که به محکمې د یوې مالي ژمنې موجودیت هم ثابت وګاڼه، اصل پر دې وو، چې موضوع د حقوقي کړنلارو له لارې لکه روغه جوړه، تقسیط، مدني اجراآت یا قانوني الزام له مخې حل شي، نه د فشار کارولو، نیونې او خپل سرې بندي کولو له لارې.»
دا حقوق پوه ټینګار کوي، چې د مهر د نه ورکولو له امله د ښځو بندي کول، هېڅ مذهبي یا قانوني بنسټ نه لري او د تاوتریخوالي او بې عدالتۍ د زیاتوالي لامل کېږي.
دی وايي: «د مهر یا تویانې د نه ورکولو له امله په ښځو باندې د فشار راوړلو لپاره د بند څخه کار اخیستل، هېڅ معتبر دیني یا قانوني بنسټ نه لري. دا ډول کړنې نه یوازې د کورنۍ شخړې نه حل کوي، بلکې تاوتریخوالی زیاتوي، د انساني وقار څخه سرغړوای دی او په ټولنه کې بې عدالتي خپروي.»
د طالبانو د نوي سند له مخې، ښځې باید د خپلو مېړونو څخه د طلاق اخیستو لپاره ډېرې قانوني پېچلې لارې طی کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه استازولۍ (یوناما) ویلي، دا قانون نارینه وو ته د طلاق یو اړخیزه حق ورکوي، په داسې حال کې، چې ښځې باید د خپلو مېړونو څخه د جلاوالي لپاره پېچلې او محدوده قانوني چینلونه تعقیب کړي.
یادونه په دې نښه* نومونه د هغوی د خوندیتوب په پار مستعار راغلي دي.
