آزاده تران
له څو ورځو راهیسې، د معترضو ښځو، مدني فعالانو او ټولنیزو شبکو د کاروونکو له خوا د «ماشومانه ودونو ته نه» اعتراضي کمپاین، وروسته له هغې پیل شو، چې د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده، د سږ کال د غوايي میاشتې په ۲۴ مه نېټه، د «زوجینو جلاوالي» اصولنامې په توشېح سره د ماشومتوب د واده قانون تصویب کړ.
معترضین وايي، د طالبانو دا کار، په افغانستان کې د ماشومتوب واده ته د رسمیت ورکولو په مانا دی.
ان له طالبانو وړاندې هم د دې ډول ودونو شمېرې په افغانستان کې زیاتې وې او افغانستان یو له هغه هېوادونو وو، چې د ماشومتوب ودونه په کې زیات وو.
معترضین وايي، دوی اندېښمن دي، چې د طالبانو نوي قوانین به دا وضعیت ترې دې هم بد کړي.
د زوجینو جلاوالي یا ښځې او مېړه د بېلتون اصولنامه، په یوه مخینه، دوه بابه،۳۱ مادو او ۱۲ څپرکیو کې ده. په دې اصولنامه کې د ماشومتوب واده، د نکاح فسخه کولو او د توقیف اړوند موضوعات په کې څېړل شوي، چې تر ټولو اندېښمنوونکې برخه یې د ماشومانه ودونو ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمېټې دې سند د توشېح په غبرګون کې ویلي، دا سند «د ماشومانو ودونو ته مشروغیت ورکوي او د نجونو چوپتیا په کې د واده لپاره د رضایت په توګه پېژندل شوی دی.»
د «بلوغ خیار» تر سرلیک لاندې ماده، ماشوم ته اجازه ورکوي، چې بلوغ ته تر رسېدو وروسته خپل واده فسخه کړي. د دې مادې سره سم، پلار او نیکه حق لري، چې خپله لور په هر عمر کې چې وي، په مېړه ورکړي. همدارنګه د نجونو چوپتیا په کې د «واده لپاره د رضایت» په مانا تفسیر شوې ده.
د ماشومانو ودونو پورې اړوند مادو بیاښودنه څه ده؟
حقوق پوه ډاکتر عبدالواحد افضلي له رخشانې رسنۍ سره په مرکه کې په دې سند کې د ماشومانو د ودونو اړوند فقهي حقوقي مانا په اړه ویلي دي: «پنځمه ماده کې دوه ګمانونه دي، په لومړي ګمان کې، پلار یا نیکه د ماشوم د نکاح په عقد لاس پورې کوي او دا عقد سم دی. په دویم ګمان کې، له پلار او مور پرته ان د ماشوم ټول خپلوان، کولی شي د ماشوم په نکاح لاس پورې کړي او ان د نورو اشخاصو له خوا هم روا بلل شوی دی. لومړی اندېښنه د ماشوم د نکاح اړوند ده او دویمه اندېښنه د بلوع د عمر اړوند ده، چې په دې ماده کې یې اټکل شوی دی.»
له حقوقي پلوه، د ودې عمر معمولآ ۱۸ کلني ده. خو د نجونو لپاره د بلوغ عمر د ځینو فقهاوو له انده ان ۹ کلني ده. مانا دا چې تر ۹ کلنې په ټیټ عمر کې د نکاح د عقد امکان لپاره امکان برابر شوی دی. «دا موضوع کولی شي، د اشخاصو لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي.»
ښاغلی افضلي شپږمه ماده، د هغه چا سره د ماشوم د عقد چې له هغه سره په عمر کې برابر نه دی، داسې تفسیروي: «شپږمه ماده کې څرګنده شوې، چې ان له پلار یا نیکه پرته هم ټول خپلوان کولی شي، د ماشومانو لپاره د نکاح عقد تثبیت کړي. ان که د عقد لوری له ماشوم سره همځولی نه وي یا ان که د ماشوم په مهر فاحش توپیر شته وي. یاده ماده وايي، که همځولي نه وي یا فاحش غبن شتون ولري، یوازې نکاح صحت نه لري او د عقد کوونکو لپاره هېڅ ډول سزا نه لیدل کېږي. له بل لوري د یادې شوې مادې له مفهوم څخه ښکاري، چې که د نکاح عقد کوونکی پلار یا نیکه وي، ان که همځولتوب یا په مهر کې فاحش غبن هم وي، د یاد عقد صیحي دی او د فسخه کولو وړ نه دی.»
د ښاغلي افضلي په وینا، اوومه ماده له حقوقي پلوه څه داسې تفسیرېږي: «په اوومه ماده کې ویل شوي ان له بلوغ وروسته د نکاح عقد فسخه کول اختیار هم له لاسه ورکولی شي. که نکاح شوی ماشوم نجلۍ وي، کله چې بلوغ ته ورسېده او د نکاح د فسخه کولو واک یې درلود، خو چوپتیا یې غوره کړه، خیار له منځه ځي او له هغې وورسته نه شي کولی د یادې شوي نکاح عقد په ټولو پورته ذکر شویو شرایطو کې فسخه کړي. همدارنګه که نکاح شوی ماشوم هلک وي، که په ښکاره د رضایت اعلان ونه کړي خو داسې کارونه تر سره کړي، چې په ضمني توګه هغه تایید کړي، نو د نکاح د فسخه کولو حق به له منځه ځي. په دواړو ګمانونو کې یاد ماشومان د بلوغ په عمر کې یو جنس دی او دا عمر په هغه کچه نه دی، چې د هغوی اولاد په دې پوه شي، چې څه حق لري او دویم دا چې له دې حق نه څه ډول ګټه واخلي او درېیم دا عمر، د ټولنیزو او حقوقي مسائلو د پوهې او درک اړوند عمر نه دی.»
د عبدالواحد افضلي په وینا، د اتمې مادې سره سم، هغه نجونې چې په ماشومتوب کې یې واده کړی دی، د بلوغ سن ته په رسېدو سره کولی شي، د شاهدانو وړاندې کولو په صورت کې، خپله نکاح فسخه کړي او که مېړ د هغې په وړاندې قسم یاد کړي، د نجلۍ ادعا له منځه ځي او د نکاح تړون له منځه نه ځي: «ان بلوغ په عمر کې د نکاح عقد له منځه وړلو اختیار څخه ګټه اخیستل بېړنی توب لري. یعنې کله چې یوه نجلۍ په یوه ټاکلې ورځ بلوغ ته ورسېږي باید په همغه ورځ له خپل حق څخه ګټه پورته کړي او تر هغې وروسته به دا حق ونه لري. همدارنګه که مخالف لوری له دغه حق څخه انکار وکړي، د نجلۍ دعوه به تر هغې نه اورېدل کېږي، تر څو شاهد نه وي او که شاهد هم نه وي، د مېړه په قسم د نجلۍ ادعا له منځه ځي.»
ولې اندېښنه شتون لري؟ ښاغلي افضلي وايي: د بلوغ په عمر کې د ماشوم لپاره د پوهېدو او درک قدرت برابر نه وي تر څو پوه شي چې څه باید وکړي او څه ډول یې تر سره کړي. په دې ټوله موده کې د ناوړه ګټې اخیستنې امکان شته. البته دا ممکنه نه ده، چې ماشوم دا حقونه درک کړي او هغه عملي کړي. هغه نه پوهېږي، چې شاهد څه دی تر څو د خپل حق تر لاسه کولو لپاره د دوه شاهدانو د برابرولو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده، چې په پرمختللې نړۍ کې د دې ډول حقونو د تر لاسه کولو لپاره له وکیل څخه ګټې اخیستنې ته اړتیا ده، تر څو د دې کارولو لپاره له قواعدو او تخنیکونو سره بلدتیا ولري.»
د ډاکتر افضلي په اند، په دې قوانینو کې یوازې د ماشومانو جنسي بلوغیت په پام کې نیول شوی، نه فزیکي بلوغ. له بل لوري له بلوغ څخه مراد جنسي بلوغ دی او نجلۍ چې کله هم د لومړي ځل لپاره د میاشتني عادت سره مخ کېږي باید له خپل حق څخه ګټه واخلي، ځکه له دې حق نه کار اخیستل بېړنی توب لري. خو له منطیقي پلوه، دا ماشوم په دې وخت کې له یو شوک سره مخ دی او اصلآ نه شي کولی درک کړي، چې څه رامنځ ته شوي، څه دا چې د خپلې نکاح عقد د فسخه کولو له واک څخه کار واخلي. که چېرې مېرمنه ادعا وکړي، چې د بلوغ پر مهال، مخکې له خپل حق څخه ګټه اخیستې او عقد مې فسخه کړی دی، په دې صورت کې د شاهدانو موضوع مطرح کېږي او باید هغوی شاهدي ورکړي، چې د دې موضوع اثبات هم نېږدې ناممکن دی.»
د «ماشومتوب واده ته نه» کمپاین
په ټولنیزو شبکو کارکوونکي وايي، د طالبانو دا سند د ماشومتوب واده ته مشروعیت ورکول دي.
منیژه صدیقي په خپله فسبوک پاڼه کاږي: « د «شریعت» تر نامه لاندې د ماشومتوب واده، د ماشوم ځورولو ته د مشروعیت ورکولو او د نجونو د راتلونکې له منځه وړولو پرته بل څه نه دي، زه د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه دا اصولنامه په سختو ټکو غندم، دا سند قانون نه، بلکې د نجونو د غلام کولو او د ښخو د حقونو منظم له منځه وړولو لپاره وسیلې دي.»
هغې پر دوام لیکلي، د طالبانو په دې قانون کې، د ټاکلو حق، د جبري واده زغمل، د نکاح فسخه کولو له حق نه محرومیت او د «رضایت» په توګه د چوپتیا تعبیر، د تاوتریخوالي او جبر ښکاره بېلګې دي. هغه کړنلاره چې هم انساني ضد او هم د اسلامي عدالت او قراني ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
هیلینا د ماشومتوب واده ته نه په شعار سره په خپله فسبوک پاڼه لیکلي دي: «د بې ګناه او بې پناه ماشومانو په وړاندې نه جبرانېدونکی تاوتریخوالی، چې کله د ډېرو کمو پیسو په بدل کې معامله کېږي.»
حسن علي عدالت په یوه توند غبرګون کې د ماشومتوب واده د افغانستان په پنځه زره کلن تاریخ کې یوه ناوده پدیده بللې ده.
ښاغلي عدالت ویلي دي، افغانستان کې د ماشومتوب واده، د یوې وږې، بېکاره او درمانده ټولنې ښکارندويي کوي، چې یوه وړه مړه ګېډه پاړکی له خپل برخلیک ناخبره ماشومې نجونې، د خپل هوس او شهوت قرباني کوي. «په یوه داسې ټولنه کې، چې یوازې ګناه او ثواب سپک او درندوي او د اسلامي امارت په پولو (د طالبانو واکمني) کې او امیرالمومنین چې د هر څه کچه په کې حلال او حرام دي. څه ډول په یوه ماشومه نجلۍ تېری روا بولي؟ کوم وجدان دا مني، چې په یوه ټولنه کې دې یو زوړ سړی له یوې نېږدې لس کلنې نجلۍ سره، له هغه چا سره چې له پلاره یې څو برابره لوی دی واده ته چمتو کړای شي؟»
راحل تلاش په دې شعار سره: «د ماشومتوب واده ودروۍ» په افغانستان کې د ماشومتوب واده د درېدو عاجله غوښتنه کړې ده. هغه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ماشومتوب واده د قانون توشېح ته په توند غبرګون کې په خپله فسبوک پاڼه لیکلي دي: «…د ماشومتوب واده ودروی، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړۍ او د ژوند، ساتېری او زده کړو حق د هغوی اصلي خاوندانو ته بېرته ورکړی، راځی چې د افغانستان د تر پښو لاندې ماشومانو غږ شو، که نه سبا به ډېر ناوخته وي.»
د معترضینو له نظره، د طالبانو دې مقرراتو د ماشومانو د ودونو په اړه د کورنیو سرپرستانو ته پراخ واکونه په لاس کې ورکړي دي، چې د نړیوالې ټولنې، نړیوالو او بشري حقونو د بنسټونو توند غبرګونونه یې راپارولي دي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ (یوناما) د سږ کال د غوايي میاشتې په ۳۱ مه، افغانستان کې د طالبانو له لوري د زوجینو جلاوالي اصولنامې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ویلي یې دي، دا اصولنامه د افغان نجونو او ښځو د حقونو کمزوري کولو برخه کې یو بل ګام ګنل کېږي او دا په قانون او عمل کې تبعیض لا بنسټیز کوي.
یوناما ویلي دي: «دا وضعیت جوړښتي تبعیض پیاوړی کوي او د انساني کرامت، امنیت او هوساینې لپاره په اساسي مسلو کې د ښځو خپلواکي محدودوي.»
بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال جورجت ګانیون دې سند ته په غبرګون کې چې په کې د ماشومتوب واده تجویز شوی دی ویلي دي: «۱۸ مه ګڼه فرمان د هغه پراخه او ژور اندېښمنونکي رجحان یوه برخه ده، چې په کې د افغان ښځو او نجونو حقونه زیانمنېږي.»
همدارنګه د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د غبرګولي په ۶ مه د یوې بیانیې په خپرولو سره ویلي دي، د زوجینو جلاوالي اصولنامې، د افغان ښځو او نجونو خوندیتوب لا زیات کمزوری کړی دی او د ماشومانو د ودونو په اړه یې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
دې سازمان خبرداری ورکړی، چې دې سند د ماشومانو د واده لپاره قانوني عمر نه دی ټاکلی او د ماشومتوب ودونو د عادي کولو خطر زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو کمېتې د زوجینو جلاوالي اصولنامې په اړه اندېښنه ښودلې وايي، دا سند د ماشومانو له حقونو سرغړونه او افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف دی. دې کمېتې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان کړی، د طالبانو تازه فرمان چې د ماشومتوب واده ته رسمي زمینه برابري، یو اندېښمنوونکی او محکوم اقدام دی. «بلوغ نه شي کولی د لویېدو لپاره قانوني معیار یا د واده صلاحیت وګڼل شي او د دې اصولنامې مفاد د ماشومانو حقونو له کنوانسیون سره ناسم دی. د ماشومتوب واده د هغوی د بنسټیزو حقونو د سرغړونې بېلګه ده او نجونې د تاوتریخوالي، په کم عمر کې امیندوارۍ، له زده کړې محرومیت او دوامداره فزیکي او رواني زیان سره مخ کوي.»
دا غبرګونونه په داسې حال کې دي، چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت د زوجینو جلاوالي اصولنامې نیوکو ته په ځواب کې ویلي «دا ډول نیوکې نوې نه دي او هېڅ ډول ارزښت باید ور نه کړل شي.»
ولې باید اندېښنه ولرو؟
د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا څانګې وتلې څېړونکې فرشته عباسي له رخشانې رسنۍ سره په مرکه کې په دې اړه چې دا قانون د ماشومتوب واده ته رسمیت ورکوي و ویل: «په دې قانون کې ماشومان د خپلو کورنیو په خوښه ودېږي او د بلوغ عمر ته تر رسېدو وروسته کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي، خو لږ تر لږه د واده لپاره هېڅ عمر نه دی ټاکل شوی. همدارنګه د طلاق احکام د ښځو په وړاندې خورا تبعیض کوونکي دي.»
اغلې عباسي دا هم وايي، چې د ۲۰۲۱ میلادي کال له اګست میاشتې مخکې هم د ۱۵ او ۱۶ کلنو ماشومانو د کورنیو په خوښه سره ودونه تر سره شوي وو، چې له بده مرغه ناوړه پایلې یې درلودې.
هغه ټینګار کوي، هر ماشوم حق لري، چې په رښتیا سره خپل ماشومتوب د ماشومتوب په توګه تېر کړي او خپلو اساسي، د زده کړو د حق په ګډون حقونو ته لاسرسی ولري. دا ډول قوانین له ماشومانو د یوې ښې راتلونکې هیلې اخلي. «په دې ډول قوانینو سره راتلونکې ډېره تیاره ښکاري. په رښتیا دا ستونزمنه او ان ناممکنه ده، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ښې راتلونکې تصور وکولای شو.»
خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله حامیه نادري په دې اند ده: «داسې ښکاري، چې دا عمل د دودیزې افراطي ایډیولوژۍ، قبیلوي او د ټولنیز کنټرول د وسیلو تر منځ ریښې لري، طالبان د ماشومتوب واده ته په رسمیت ورکولو سره هڅه کوي د ټولنې په دودیزه پاړکیو کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړي.»
مېرمن نادري وايی، د دې وضعیت پایلو ته خورا اندېښمنه ده. «زما له نظره د ماشومتوب واده، په زور د ماشومتوب دورې پای ته رسولو او له یوه منظم تاوتریخوالي پرته بل څه نه دي. کله چې نجلۍ فکري او جسمي بلوغ ته تر رسېدو وړاندې د واده ارټ ته داخلېږي، په حقیقت کې د انتخاب، زده کړې او ودې له حق څخه محرومه شوې ده. دا عمل د رواني سقوط لامل کېږي، د فزیکي روغتیا نشتوالي له امله د تنکیو میندو د مړینې کچه زیاتوي او په راتلونکي نسل کې د بېوزلۍ او بې سوادۍ دوره بیا را ژوندۍ کوي.»
افغانستان د میندو د مړینې له پلوه یو د لوړې کچې هېواد دی، په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه په هرو ۱۰۰ زره ژوندیو زېږونونو کې ۶۰۰ مورده ده.
مېرمن نادري په دې اړه چې ولې باید اندېښنه ولرو ویلي دي: «د زده کړې د مخنیوي او د ماشومتوب د واده د قانون د توشېح ترکیب د افغان مېرمنو لپاره یو تاریخي بن بست رامنځ ته کړی دی، کله چې ښوونځی تړلی وي، نجلۍ کور ته د یوه زندان په سترګه ګوري او کورنۍ هم د اقتصادي فشارونو او نه خوندیتوب له وېرې له وخت مخکې واده یوازینۍ لار بولي… که دا پروسه ونه درول شي، مو به د داسې میندو له نسل سره مخ شو، چې خپله به د تروما قرباني وي، داسې یوه راتلونکې به وینو، چې په هغې کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه شوې او د نجونو تر منځ د ځان وژنې کچه زیات شوې وي.»
د ښځو د حقونو فعالې زهرا موسوي له رخشانې رسنۍ سره په خبرو کې د ماشومتوب واده څه داسې تعریفوي: «د ماشومتوب واده هر ډول واده ته ویل کېږي، چې په کې یو له هغو یا دواړه لوري د خپلواکو تصمیم نیولو قانوني عمر او فکري، فزیکي او رواني بلوغ ته وي رسېدلي. یو ماشوم نه شي کولی واده ته خبرتیا او وړیا رضایت ورکړي، نو د ماشوم واده په خپله د ماشومتوب له حقونو سرغړونه ده.»
د ښځو د حقونو د دې فعالې له نظره، د ماشومتوب واده په اړه د طالبانو قانون ناڅاپي مذهبي عمل نه دی، بلکې د افغان ښخو او نجونو د کابو کولو لپاره د دې ډلې د پراخې تګلارې یوه برخه ده. «طالبانو بیا واک ته تر رسېدو وروسته به سیستماتیک ډول ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز ګډون او په عمومي ځایونو کې له شتون نه محرومې کړې دي. په داسې شرایطو کې د ماشومتوب واده قانوني کول، په واقعیت کې د ټولنې څخه د نجونو د حذفولو سیاست بشپړونکی دی.»
