د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو بنسټونو، د جنسیتي توپیر د پای ته رسولو کمپاین او د بشري حقونو څار ډلې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، د جنسیتي توپیر د نړیوال جرم په توګه په رسمیت پژندلو برخه کې یو بل ګام هم پورته شوی دی.
رخشانه: په دې ګډه اعلامیه کې چې تازه د بشري حقونو د څار ډلې له ادارسه خپره شوې راغلي دي، دا موضوع په نړیواله کچه د ښځو د حقونو د پیاوړتیا او جنسیتي برابري لپاره یو اړین ګام دی.
بیانیه کې راغلي، د روان کال د جون په درېیمه د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مسودې د تعدیل لپاره د رسمي وړاندیزونو لومړی پړاو خپور شو.
په خبرپاڼه کې راغلي، د استرالیا، هسپانیا او یوراګوای هېوادونو وړاندیز کړی، چې د بشریت پر ضد د جرمونو په نوي کنوانسیون کې د جنسیتي توپیر په ملي کچه شامل کړي او د آیسلنډ، مکزیک او ختیځ تېمور هېوادونو هم په دې اړه ګډ وړاندیز کړی دی.
دې هېوادونو ویلي، جنسیتي توپیر «غیرانساني کړنې دي، چې د یوه جندر ډلې له خوا د بل جندر ډلې یا ډلو په وړاندې د ظم او سیستماتیک تسلط د یوه بنسټیز سیستم په چوکاټ او د داسې سیستم د ساتلو په موخه تر سره کېږي.»
د بشریت پر ضد د جرمونو په نوي کنوانسیون کې د جنسیتي توپیر د شاملولو په اړه د آیسلنډ، مکزیک او ختیځ تېمور په ګډ وړاندیز کې لیکلي: «د جنسیتي توپیر د شاملولو اړتیا د افغان ښځو د لسیزو رهبرۍ څخه راپورته شوې ده.»
د بښنې نړیوال سازمانونو، د جنسیتي توپیر د پای ته رسولو کمپاین او د بشري حقونو څارډلې ویلي، اوس ۱۴ هېوادونو په ښکاره توګه، د نړیوال جرم په توګه د جنسیتي توپیر له پېژندلو ملاتړ کړی دی.
دې سازمانونو له ټولو هغو هېوادونو چې، د ښځو حقونو او جنسیتي برابرۍ ته ژمن دي، غوښتي چې د هغو هېوادونو له ائتلاف سره یو ځای، چې د بشریت په وړاندې د جرمونو په نوي کنوانسیون کې د جنسیتي توپیر شاملولو په برخه کې مخکښ دي.
همدارنګه دې سازمانونو له هېوادونو غوښتي، دا ډاډ تر لاسه کړي، هغه خلک چې د جنسیت پر بنسټ قصدي، بنسټیز او سیستماتیک ظلم سره مخ دي، د دې خبرو اترو په مرکز کې پاتې شي.
د بښنې نړیوال سازمان، د جنسیتي توپیر د پای ته رسولو کمپاین او د بشري حقونو څار ډلې ویلي، په ملګرو ملتونو کې به د جنسیتي توپیر د نړیوال جرم په توګه د پېژندلو په اړه خبرې اترې به د ۲۰۲۸ میلادي کال څخه پیل شي.
یادو بنسټونو له هېوادونو غوښتي، چې د دې کنوانسیون د مسودې د طرحې په بهیر کې خپل رسمي وړاندیزونه وړاندې کړي او جنسیتي توپیر د یوه خپلواک جرم په توګه وپېژني.
