پر افغانستان د طالبانو د پنځمې کلیزې په مناسبت د خبریالانو د خوندیتوب کمېټه (CPJ) وايي، دې ډېرې په تېرو پنځو کلونو کې د سختو محدودیتونو په لګولو سره د رسنیو او خبریالانو ځپلو ته دوام ورکړی دی.
رخشانه: دې بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي، د ۲۰۲۱ په اګست کې د طالبان له بیا نیولو وروسته، پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، ښځینه خبریالانې یې په دولتي رسنیو کې له کار کولو بندې کړې او معترض خبریالان یې وهلي ډبولي دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېتې په اعلامیه کې راغلي، طالبانو تر ۲۰۲۲ کال پورې خپل سرنې نیونې او بندي کول، د رسنیو د سانسورولو په وسیلو بدل کړي دي.
دې بنسټ زیاته کړې، طالبانو افغانستان د خبریالانو د فعالیت لپاره په یوه تر ټولو ستونزمن هېواد بدل کړی، خبریالان له څار، نیولو، وهلو ډبولو او سانسور سره مخ دي او اړ د هېواد پرېښودولو ته اړویستل کېږي.
د دې کمېتې په وینا، ښخینه خبریالانې له لا زیات تبعیض سره مخ دي او خلک له رسنیو سره له خبرو کولو وېره لري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټه وايي، د انټرنېټ او مخابراتي شبکو محدودیت هم د رسنیو د آزادۍ بحران لا ژور کړی او د افغانستان پر اطلاعاتي فضا یې د طالبانو کنټرول تثبیت کړی دی.
دې بنسټ لیکلي: «په رسنیو کې په کار بوختې ښخې، له سخت او زیات تبعیض سره مخ دي، طالبانو په ځینو ولایتونو کې د رسنیو له لارې د ښخو غږ خپرولو بند کړي او په خبري ناستو کې د هغوی د ګډون مخنیوی کوي.»
طالبانو د رسنیو د سیاسي او اقتصادي خپرونو ژوندۍ خپرونې بندې کړې. دا مهال په رسنیو کې په دې ډله نیوکې کول بند دي و خبریالان د مرکو تر سره کولو باید له هغه نوملړ نه کار واخلي، چې طالبانو ورته چمتو کړی دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې ویلي، تر ۲۰۲۵ کال پورې طالبانو شاوخوا ۱۵ لویې تلوېزیوني او راډیويي شبکې، ورځپاڼې او ډېجیټل پلېټ فارمونه کنټرولول.
دا بنسټ وايي، د طالبانو له لوري د رسنیو ځپل سږ کال هم دوام درلود.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې ویلي د طالبانو له لوري د «افغانستان د خپلواکو رسنیو له منځه وړلو» لسګونه خبریالان د هېواد پرېښودو ته اړ کړل.
دې بنسټ ویلي، هغه خبریالان چې د طالبانو د زور زیاتي له امله له هېواده وتلي، بېرته ستنول به یې د غچ اخیستنې او خپل سرې نیونې په ګډون له احتمالي خطرونو سره مخ کړي.
د خبریالانو د خونديتوب کمېتې له طالبانو غوښتي، چې د رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ځپل پای ته ورسوي او خپلواکو معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي محدودیت لغوه کړي.
