د کار نړیوال سازمان (ILO) په یوه راپور کې ویلي، افغان ښځې د کار له بازاره په زیاتېدونکې توګه ایستل کېږي او د افغانستان په کاري ځواک کې د هغوی ونډه ۵.۱ سلنې ته راټیټه شوې ده.
رخشانه: دې بنسټ نن (سه شنبې د زمري ۲۷ مه) په یوه راپور کې لیکلي، چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د دې هېواد د کار بازار له ژورو جوړښتي بدلونونو سره مخ دی.
د کار نړیوال سازمان د راپور له مخې، د افغانستان د کار بازار د جنسیتي تشې له زیاتوالي، د نارینه وو پر کار باندې د زیاتې تکیې او له اقتصادي فعالیتونو څخه د ښځو د سخت ګوښه کېدو سره مخ شوی دی.
دې سازمان موندلي، چې په ټولیزه توګه د کارموندنې کچه به په ۲۰۲۲۲ کال کې د خپلې ټیټې کچې څخه ۱۴ سلنه زیاته شي، چې په ۲۰۲۶ کال کې به نېږدې ۸.۵ میلیونه ته ورسېږي.
د راپور له مخې، د نارینه وو کارموندنه د ۲۰۲۰ په پرتله په ۲۰۲۶ کې ۲۲ سلنه زیاته وه او د ښځو کارموندنه سخته کمه شوې، د ښځو کارموندنه د ۲۰۲۰ په پرتله په ۲۰۲۲ کې له یوې په درېيمې کچې ته راټیټه شوه او له هغې وروسته یې دېر کم زیاتوالی درلود.
د کار نړیوال سازمان ویلي، افغانستان په نړۍ کې دویم هېواد دی، چې په نړۍ کې د کار په بازار کې د ښځو د ګډون تر ټولو ټيټه کچه لري.
دې سازمان د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو ته په اشارې ویلي، له پاکستان او ایران ته د کډوالو زیاتېدونکي راستنولو د کار په بازار ډېر فشار راوړی دی.
د دې بنسټ په وینا، د افغانستان ۷۰ سلنه کاري ځواک په هغه فعالیتونو کې بوخت دی، چې ارزول شوې لږ تر لږه د دې فشارونو منځنۍ کچې ته سره مخ دي.
په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان د دفتر رییس او لوړپوړی همغږی کوونکی تیت هابیاکار وايي، افغانستان نه شي کولی په داسې شرایطو کې، چې د لویه برخه وګړي (ښځې) له اقتصادي فعالیتونو ایستل شوې دي، د کار یو تاب راوړونکی بازار رامنځ ته کړي.
نوموړي زیاته کړې: «تولیدي کارموندنې ته د ښځو د لاسرسي پراخول، د راستنېدونکو ځوانانو او نورو زیان منونکو کارګرانو لپاره د فرصتونو په رامنځ ته کولو سره، د معشیت د پیاوړتیا او د لا پراخې اقتصادي پراختیا د ملاتړ لپاره اړین دي.»
د کار نړیوال سازمان د خصوصي سکتور، کوچینو او منځنیو تشبثونو د پراختیا په ملاتړ، د کار بازار ته د راستنېدونکو په بیا ادغام، د زیان منونکو کورنیو په ملاتر او د ټولنې د ټولو طبقو لپاره کاري فرصتونو ته د لاسرسي پر پراختیا ټينګار کړی دی.
طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې په هېواد کې د ښځو او نجونو په کار او کارموندنې سخت محدودیتونه لګولي. دا مهال ښځې یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې کار کولی شي. دې ډلې ښځې په دولتي ادارو او بهرنیو او سیمه ییزه بنسټونو کې له کار کولو راګرځولې دي.
