د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د ۲۰۰۱ کال د اکتوبر ۷ مه، افغانستان کې د جګړې له پیل څخه ۲۵ کاله وروسته، لا هم امریکا متحده ایالاتو او ایتلافي هېوادونو، په افغانستان کې د جنګي جرمونو د زیانونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو د تاوان ورکولو زمینه نه ده برابره کړې.
رخشانه: دې سازمان پرون یکشنبې (د تلې ۱۲ مه) په یوه مطلب کې لیکلي، د امریکا او اېتلاف غړو هېوادونو ځواکونو، په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال، په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د سټمبر د ۱۱ مې له بریدونو وروسته، د امریکا دولت په وسله والو ډلو کې د غړیتوب په پار د شکمنو کسانو څخه د پوښتنو ګروېږنو کړنلارو کې د شکنجې ورکولو تر بریده اجازه ورکړې وه.
دې سازمان لیکلي، دوی په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو له خوا د شکنجې او ناوړه چلند، له هغې جملې د وهلو ټکولو، سپکاوي، مصنوعي اوبو ته اچول، د اوږدې مودې لپاره بې خوبه کول او تمثیلي اعدامونو په ګډون پېښې مستندې کړې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، په افغانستان کې ډېری ملکي وګړي، چې نیول شوي وو، له میاشتو او کلونو بند ورووسته، پرته له دې، چې په کوم جرم تورن شي، خوشي شوي دي.
دغه سازمان وايي، د امریکا حکومت هېڅکله د دې بشري حقونو سرغړونو لپاره بشپړ حساب نه دی ورکړی یا یې نه دی جبران کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان د آسیايي څانګې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي، «۲۵ کاله تېر شول، خو هغه افغان وګړي، چې د امریکايي ځواکونو د بند پر مهال شکنجه شول، او هغه کورنۍ چې کسان یې په ناحقه و وژل شول، لا یې هم د خپلو غوښتنو د ثبت یا یې د امریکا له دولت څخه د زیانونو د جبران روښانه لار نه ده پیدا کړې.»
د ده په وینا، د امریکا پرلپسې حکومتونو د بشري حقونو جدي سرغړونې له پامه غورځولې او هغه کسان چې تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي، بې له معاوضې یا عدالت څخه پرېښودي دي.
یوه افغان ګرونده ګر د بشري حقونو سازمان ته ویلي، امریکايي ځواکونو په کال ۲۰۱۹ کې، هغه مهال چې دی د سترګې د عملیات څخه د ښه کېدو په حال کې وو، په غزني ولایت کې ونیوه.
نوموړي ویلي، وروسته له هغې، چې امریکايي ځواکونو د پلټنو پر مهال دی وډباوه، او وړ روغتیايي پاملرنه یې ورته وړاندې نه کړه، د سترګو دید یې د تل لپاره له لاسه ورکړ.
دې ګرونده ګر زیاته کړې: «هر وخت به یو د هغو زما ځوابونه نه خوښول، بل امریکايي سرتېري د ټوپک په کنداغ و وهلم، ویل یې دروغ وایم، او په لغتو، سوکانو او د ټوپک په کنداغ به یې وهلم.» هغه هېڅکله په کوم جرم تورن شوی نه وو او یوازې د ۲۰۲۱ په اګست کې خوشي شو.
د بشري حقونو د څارسازمان لیکلي، متحده ایالاتو خپل یو شمېر سرتېري د غیرقانوني وژنو په تور محاکمه کړل، خو ډېری دوسیې له هغې جملې په ۲۰۱۴ کال کې د وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د لږ تر لږه ۱۸ ملکي وګړو د وژنې دوسیه د محکمې پړاو ته ونه رسېده.
دې بنسټ ویلي، د آئتلاف غړو هېوادونو نورو ځواکونو هم په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو له خوا بشري حقونو سرغړونو ته په جدي توګه د رسیدګۍ لپاره لږ اقدام کړی دی.
استرالیا او برېتانیا دواړو د خپلو ځواکونو له خوا د ملکي وګړو د لنډمهاله اعدامونو او ناوړه چلند د تورونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو د دې پلټونو سرعت ورو دی.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د هغه وخت د امریکا په ملاتړ افغان حکومت کې ځواکمن شخصتیتونو په هېواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو مسوول وو.
سیمه ییزو ملېشو چې د امریکايي ځواکونو له خوا تمویل او روزل شوي او همدارنګه د مرکزي استخباراتو ادارې (سي آی اې) له خوا اداره کېدونکي «ضربتي ځواکونو» بېړني اعدامونه او جبري ورکېدنې تر سره کړې.
د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) په پیل کې د ۲۰۰۳ کال د می له لومړۍ نېتې راهیسې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې.
په دې څېړنه کې ټولې ښکېلې خواوې، د طالبانو، داعش، افغان حکومتي ځواکونو، د امریکا د پوځ او د امریکا د مرکزي استخباراتو د مرکزي ادارې په ګډون ځواکونه شامل دي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې پرېکړه وکړه، چې په افغانستان کې یو خپلواک پلټونکی میکانېزم رامنځ ته کړي، تر څو د ټولو خواوو له خوا د تېرو او روانو نړیوالو جرمونو شواهد راټول، خوندي او تحلیل کړي.
د دې سازمان د آسیايي څانګې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ټینګار کړی، چې «متحده ایالاتو او په افغان جګړه کې ښکېل هېوادونه باید د خپلو ځواکونو له خوا تر سره شوي احتمالي جنګي جرمونه په سمه توګه وڅېړي. مرتکبین محاکمه کړي، قربانیانو او د هغوی کورنیو ته مناسب تاوان ورکړي.»
د هغه په خبره، د حکومتونو بې پروايي او د وخت تېرېدل باید خلک له عدالت، تاوان او هغه پېژندنې څخه محروم نه کړي، چې دوی یې حق لري.
