رسانهی رخشانه
کله چې برترانډ راسل د لومړي ځل لپاره، د ولسي محکمې په جوړېدو لاس پورې کړ، هېڅکله یې هدف د اصلي مجرمانو او جنایت کوونکو محاکمه او سزا ورکول نه وو. د هغه له نظره که چېرې جنایت کوونکی مجازات شي او تولنه د جنایت پر وړاندې پټه خوله وي، او وجدان په عمومي ډول له جنایت سره مل وي، د جنایت د بیا رامنځ ته کېدو او تکرار امکان شته، هغه د ولسي محکمې د جوړېدو موخه «د چوپتیا د جرم مخنیوی» اعلان کړ.
تاریخچه
ولسي محکمه په لومړي ځل په کال ۱۳۶۷ کې د سویډن په استکهلم ښار او وروسته د ډنمارک په کپنهاګ کې جوړه شوه. هغه محکمه چې د برېتانوي فیلسوف برترانډ راسل (Betrand Russell) په نوښت او د فرانسوي لیکوال او فیلسوف ژان پل سارتر (Jean-Paul Sartre) په ملاتړ او کوربتوب جوړه شوه، تر څو په ویتنام کې د امریکايي نظامیانو جنایتونو وڅېړي.
۱۹۶۷ په ویتنام کې د امریکايي نظامیانو د ربړونې د اثارو لیدنه، په ولسي محکمه کې
برېتانوي فیلسوف د دې محکمې د توجیه په اړه و ویل: «که چېرې د تړونونو پلي کول او سرغړونې جرم ګڼل کېږي، هغه مهال توپیر نه کوي، چې هغه د امریکا متحده ایالات تر سره کوي که آلمان. موږ نه شو کولی د مجرمانه چلند یو قانون پر نورو پلی کړو، په داسې حال کې، چې خپله هغه قانون ته غاړه اېښودونکي نه وو.»
د برترانډ راسل دغه څرګندونې په کال ۱۹۴۶ کې د نورنبرګ محکمو جوړېدو ته اشاره وه، چې په هغو کې د آلمان نازي مشران په دویمه نړیواله جګړه کې، د جنګي جنایتونو د تر سره کولو په تور محاکمه شول. خو کله چې په ویتنام کې د امریکا له خوا د ناپېژانده وسلو کارونې خبره رامنځ ته شوه، امریکایانو محکمې ته غاړه کېنښوده او محکمې ته حاضر نه شول.
د راسل له نظره، کله چې د بشري حقونو تړونونه شتون لري، دغه تړونونه نه باید یوازې د دولتونو او سیاسي حاکمانو د واک سیمه کې پاتې شي. ځکه په ګټو او قدرت غوښتونو پورې تړلي دولتونه او سیاسي واکمنان له بشردوستانه او جنګي قوانینو څخه د وسیلې په توګه ګټه اخلي او هغه د خپل ملاتړ او ګټو لپاره کاروي.
پایله دا کېږي، هغه قوانین چې ټاکل شوې عدالت پلی کړی او د جنایتونو د دوام مخنیوی وکړي، په عمل کې د عدالت د نه پلي کېدو په لار کې کارول کېږي. د راسل له نظره، دلته ده، چې وګړي باید په خپله لاس په کار شي او د دولتونو او سیاسي واکمنانو د ارادې په پام کې نیولو پرته، د نړیوالې سولې او ښېګڼې د ستانې لپاره د بشردوستانه او جګړیزو قوانینو څخه ساتنه وکړي.
راسل، د ژان پل سارتر او د خپل وخت د نورو روڼ اندو په مرسته، د ولسي محکمې یا د خلکو د محکمې (citizen’s tribunal) نظریه، په کال ۱۹۶۵ او ۱۰۶۶ کې مطرح کړه. دغه نظریه د پام وړ ملاتړ سره مخ شوه او په کال ۱۹۶۷ کې کله چې لومړۍ ولسي محکمه په استکهلم کې جوړه شوه، لږ تر لږه ۱۸ هېوادونو خپل استازي دغې محکمې ته ولېږل.
د لومړنۍ محکمې د جوړېدو موخې
په هغه کتاب کې، چې د ولسي محکمې مفصل متن په کې راغلی، پنځه بنسټیزې پوښتنې د محکمې د جوړېدو د اهدافو په توګه اعلان شوې دي.
۱. آیا د متحده ایالاتو حکومت (او د اسټرالیا، نیوزلنډ او جنوبي کوریا حکومتونه) د نړیوالو قوانینو پر اساس په ویتنام یرغل کړی دی؟
۲. آیا د امریکا پوځ د ویتنام د جګړې پر مهال له هغو وسلو کار اخیستی، چې د جګړې د قوانینو له مخې، ممنوع اعلان شوې دي یا یې هغه په ویتنام کې ازمویلې دي؟
۳. آیا په بشپړه توګه غیر نظامي ځایونه لکه، روغتونونه، ښوونځي، د ساتېرۍ مرکزونه، دېوالونه او نور ځایونه بمبار شوي؟ که شوي وي، په کومه کچه؟
۴. آیا د ویتنام له بندیانو سره غیر انساني چلندونه، چې د جګړې د قوانینو له مخې ممنوع اعلان دي، شوي دي، په ځانګړې توګه ربړونه او د غړو پرېکېدل؟ آیا د عادي وګړو پر وړاندې غچ اخیستونکي اقدامات، لکه د برمته شویو اعدامول تر سره شوي دي؟
۵. آیا د اجباري کار کمپونه جوړ شوي دي، آیا جلا وطني یا د خلکو د لمنځه وړلو لپاره نور کارونه تر سره شوي، چې له حقوقي پلوه وکولی شو، هغه نسل وژنه وبولو؟ [1]
د راسل او سارتر له نظره، دې پوښتنو ته په یوه رڼه او عادلانه محکمه کې، چې خپله وګړي په کې ګډون ولري او قربانیان وکولی شي، پرته له هېڅ غور شاهدي ورکړي ځواب ویل خورا اهمیت لري. ولسي محکمه نه شي کولی داسې احکام صادر کړی، چې په پایله کې یې جنایت کوونکي مجازات شي، خو دغه محکمې کولی شي د جنایت تر سره کېدو پر وړاندې عمومي حساسیتونه راوپاروي. له جنایتونو د خلکو پوهاوی او د عمومي حساسیتونو زیاتوالی په نهایت کې په بشري ټولنه کې د عدالت په ګټه تمامېږي.
د ۱۹۶۷ ولسي محکمه په داسې شرایطو کې جوړه شوه، چې نړیوالو د جګړې او بشردوستانه قوانینو د «جنګي جنایتونو» او «بشریت پر وړاندې جنایتونو» د تعریف لپاره شتون درلود، خو داسې محکمو او محاکمو چې د هغو له لارې وکولی شو، جنګي جنایتونو د او د بشریت پر وړاندې جنایتونو ته رسېدنه وشي، شتون نه درلود.
د دې محکمې جوړېدل که څه هم د هغه کسانو چې د جرمونو مرتکب شوي وو، په سزا ورکولو پای ته ونه رسېدل، خو د هغې نړیوال غبرګونونه دومره پراخه او جدي وو، چې دغه نظریې په شدت سره پلویان پیدا کړل او په پای کې د ۱۹۷۹ په جون میاشت کې د ایټالیا په بولونیای ښار کې، د دې بنسټ «دایمي ولسي محکمې»(Permanent People’s Tribunal) په جوړېدو را وڅرخېدل. له هغه وخته تر دې دمه له لاتینې امریکا نیولې تر آسیا او افریقا پورې د جنایتونو په اړه لسګونه محکمې جوړې شوې دي.
د قربانیانو ځواکمنول
د ولسي محکمې نظریه په تدریجي ډول د جنایتونو پر وړاندې د حق غوښتنې په یوه داسې بېلګه واوښته، چې د شته تشریفاتو او قوانینو په چوکاټ کې د هغو د څېړلو لپاره زمینې شتون نه درلود. د ولسي محکمې ډېری قضايي کړنلارو د نړیوالې جنايي محکمې (ICC) چې په کال ۲۰۰۲ کې جوړه شوې، د کړنلارو په جوړولو کې رول لوبولی او د قضايي کړنو په رامنځ ته کولو کې یې له هغو الهام واخستل شو.
که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې پېچلی جوړښت او په هغې کې شته محدودیتونه په داسې ډول دي، چې په ډېری قضیو کې قربانیان عدالت ته له لاسرسي او خپلو مسایلو د طرحې او هغه جنایتونو د شاهدۍ لپاره چې پر دوی پلي شوي، عاجز دي. عدالت ته د لاسري دغه نه شتون له یو پلوه له محکمو وېره د جنایت کوونکو له سره اخیستې او له دې لارې هغوی ته دا امکان ورکوي، چې خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي او له بل پلوه دا د جرم د قربانیانو د لا ځپنې لامل شوی دی.
قربانیان پرته له دې، چې جنایت کوونکي به په نهایت کې مجازات شي که نه، د داسې فرصت غوښتونکي دي، چې لږ تر لږه د رامنځ ته شویو جنایتونو او هغه کړاو په اړه چې له دې لارې پر قرباني تحمیل شوی دی، د محکمې پر وړاندې شاهدي ورکړي. هغوی غواړي کیسه یې واورېدل شي او د دوی لیدونو او تجربو ته پاملرنه وشي، د قربانیانو کړاو ته نه پاملرنه او د هغوی په پام کې نه نیول، کړاو او ظلم لا زیاتوي.
ولسي محکمه له دې امله یو فرصت دی، چې قربانیان کولی شي د محکمې پر وړاندې عدلت ته په لاسرسي ټينګار وکړي او خپل کړاو او ترخې خاطرې بیان کړي، دوی تمه لري، چې د محکمې پرېکړې به د هغه ظلم ځینې برخې څرګندنې کړی، چې دوی تجربه او احساس کړي دي او په دې توګه به عمومي افکار د دوی له کړاوه خبر شي.
په محکمه کې د قربانیانو د کړاونو بیانول او د قاضیانو له خوا د دې اسنادو څېړنه او وروسته د حکم صادرول، په حقیقت کې قرباني د یوه غیر فعال او مظلوم شي څخه، په یوه ځواکمن عامل، چې د عدالت تر لاسه کولو او د جرم مجرم او ترسره کوونکی محاکمه کړی شي، بدلوي.
ولسي محکمه د جنایت کوونکي او د جرم د قرباني معادلې ته بدلون ورکوي، قرباني د عمومي افکارو او ټولنې د وجدان په پوهاوي سره، عملآ د خپلو غوښتونو د یوې برخې په توګه عدالت ته لاسری مومي. په ټولیز وجدان کې د مجرم محکومیت نه یوازې د جرم ترسره کوونکو لپاره کړۍ تنګوي، بلکې د حساسیتونو د راپارولو له لارې د راتلونکو جرمونو د رامنځ ته کېدو مخنیوی هم کوي.
هغه قربانیانو چې په لومړۍ ولسي محکمه کې یې شاهدي ورکړه، نه یوازې د ډېری نړیوالو جنګي او بشردوستانه قوانینو د بدلون سره یې مرسته وکړه، بلکې د ورته جنایتونو د رامنځ ته کېدو مخنیوی یې هم وکړ. ولسي محکمه د بې عدالتیو په څرګندولو او د جنایتونو په څېړولو سره د سیاسي دستګاوو چوپتیا ماتوي او له وګړو سره مرسته کوي، تر څو د عدالت په لټه او د بشريت پر وړاندې جنایتونو په مخنیوي کې، د سیاسي حاکمانو او حاکمو نظامونو پیروي ونه کړي.
د قرباني د کړاونو بیان، د څارنوالانو له خوا د شته نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د دې کړاوونو مستند کول او بیا د دې قوانینو پر بنسټ د احکامو صادرول، څرنګه چې په تېر کې هم تجربه شوې، د مجرمینو د اصلي محاکمې او سزا لپاره هم لار هواروي. د ولسي محکمو په ډېری قضیو کې د لاس ته راغلو لاسوندونو او اسنادو څخه په ملي او یا نړیوالو محکمو کې د باور وړ محکمې د اسنادو په توګه ګټه اخیستل شوې ده.
[1] Against the Crime of Silence: Proceedings of the Russell International War Crimes Tribunal, Stockholm, Copenhagen. (1968). United Kingdom: Bertrand Russell Peace Foundation.
